أعادت إسرائيل الأربعاء 16 سبتمبر/ أيلول 2015، وضع المحامي الفلسطيني محمد علان قيد الاعتقال الإداري في مستشفى يتلقى فيه العلاج جنوب إسرائيل.
علان كان قد خاض إضرابا عن الطعام لشهرين في السجون الإسرائيلية، احتجاجا على اعتقاله بدون محاكمة.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان “مع التحسن الملحوظ الذي طرأ على حالته (لمحمد علان) مؤخرا، تم اعتقاله للمرة الثانية حتى قضاء محكومية الاعتقال الإداري الأصلي حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.
سمري قالت إنه تم ترحيل علان إلى “المركز الطبي التابع لسلطة السجون بالرملة” مشيرة إلى أنه أصبح قيد الاعتقال الإداري حاليا.
علان، وهو محام في الـ31 من العمر، كان قد اعتقل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري 6 أشهر قبل تمديد اعتقاله 6 أخرى.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به فترة 6 أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
ويوجد حاليا نحو 5800 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 340 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم إلى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم.
