عزلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية الجمعة 18 سبتمبر/ أيلول 2015 أحد خطباء المساجد بمدينة الدار البيضاء ، بعد اتهامه بالتحريض والدعوة إلى التصويت لصالح الإسلاميين،و ذلك أثناء حملة الانتخابات الأخيرة.
واتهمت “فيدرالية اليسار المغربي”، وهي تحالف سياسي مشكل من أحزاب يسارية، الخطيب بالتحريض ضدها والقيام بدعاية انتخابية للإسلاميين من أجل التصويت لهم في الانتخابات التي جرت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.
ويُمنع في المغرب على خطباء المساجد الخوض في الأمور السياسية ومناقشتها، أو ممارسة نشاط نقابي، وحتى اتخاذ مواقف قد تكون بحمولات سياسية، داخل المساجد.
“جميع الإيديولوجيات باءت بالفشل”
ومن جانبها قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، عزل خطيب الجمعة وأشارت الوزارة إلى أنها أنهت تكليفه من مهمة الخطابة بمسجد “الحاج عبد الرحمان”، ومن جميع المهام الدينية الأخرى التي يزاولها، بسبب ما أسمته “الحساسيات الضيقة” الذي دخل فيها الخطيب.
الوزارة المسؤولة على الشأن الديني بالمغرب، والتي تعتبر من الوزارات المحسوبة على القصر الملكي، بنت قرار العزل على جملة استعملها الإمام خلال خطبته، حيث قال “إن جميع الإيديولوجيات باءت بالفشل، بدءا بالماركسية إلى الاشتراكية، كل ذلك طبقه المغاربة ودافعوا من أجله، ومع ذلك لم يجدوا إلا التفرقة، ولكن علينا أن نرجع إلى ما عض عليه آباؤنا وأجدادنا بالنواجذ، ألا وهو الإسلام وهو القرآن، وهذا ما نراه والحمد لله في هذا البلد العزيز”.
واعتبرت”فيدرالية اليسار المغربي” التي دخلت غمار الانتخابات هذه السنة بعد مقاطعتها في مراحل سابقة، أن هذه الدعوة تحريض ضد “اليساريين”، وتلميح للمصلين الناخبين بالتصويت للأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة.
عمر العروش، الخطيب الذي تم عزله أكد في تصريحات لـ”عربي بوست”، أنه لم يكن يقصد دعوة المصلين للتصويت لحزب دون آخر، مشيرا أنه كان يقصد بكلمته “دعوة المصلين إلى الدين الإسلامي المعتدل الذي يتبعه المغاربة بقيادة أمير المؤمنين محمد السادس”، على حد قوله.
مرسوم منع الخطباء من السياسة
وكان الملك المغربي محمد السادس، أصدر مرسوما نشر في الجريدة الرسمية في 2014، يحدد إطار تعامل الأئمة والخطباء والقيمين على الشأن الديني، مع كل ما له علاقة سواء بالشأن السياسي أو الحزبي أو النقابي، من خلال إصداره مرسوما ملكيا تم نشره بالجريدة الرسمية.
و شدد المرسوم، على منع الأئمة وجميع المشتغلين في المهام الدينية، من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية، أو “الإخلال بشروط الطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء، الواجبة في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي”.
