أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد 20 سبتمبر/ أيلول 2015 أن بلاده ستستقدم 20 ألف عامل بناء صيني من أجل خفض أسعار المساكن، رغم معارضة المدعي العام للحكومة هذا القرار.
نتانياهو ذكر الأحد في اجتماع الحكومة الأسبوعي أن وصول نحو 20 ألف عامل صيني في قطاع البناء لتسريع بناء المساكن يعد خطوة ضرورية ومهمة لخفض أسعار العقارات.
نتانياهو عبر في تصريحات بثتها الإذاعة الإسرائيلية العامة عن المشاكل التي تواجه القرار معتبراً أنها طبيعية مبرراً بذلك أن بناء عدد من المساكن سيزيد من العرض ما يسمح بتغيير الأسعار.
انتقادات للقرار
ووجَّه المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين الذي يشغل أيضاً منصب المدعي العام للحكومة انتقادات لنتانياهو بسبب استقدام عمال من الصين.
ويعارض فاينشتاين الخطوة لعدم وجود اتفاقية ثنائية رسمية بين البلدين حول العمال.
ويؤدي عدم وجود اتفاقية استقدام عمال إلى قيام العمال المهاجرين بدفع مئات أو آلاف الدولارات إلى وسطاء للحصول على تصاريح.
ويأتي العمال الصينيون إلى إسرائيل عن طريق عقود خاصة بين شركات صينية وإسرائيلية.
وأجرت الدولتان مفاوضات حول شروط العمل ولكنهما لم تتوصلا إلى اتفاق حتى الآن.
حاجة ملحة
وزارة المالية الإسرائيلية قالت في بيان الأحد إنه نظراً للحاجة الملحة في هذه القضية سيتم جلب العمال بدون اتفاق ثنائي بين البلدين، مع وضع آليات لضمان حماية حقوقهم ومنعهم من الدفع لوسطاء للحصول على تصاريح.
وهناك نحو 216 ألف عامل في قطاع البناء في إسرائيل، منهم 37 ألفا من الفلسطينيين و6 آلاف عامل أجنبي بينهم 3700 من الصينيين.
وتحدثت وزارة المالية عن نقص في اليد العاملة نظراً لافتقار عمال البناء الفلسطينيين والإسرائيليين إلى المهارات اللازمة بالإضافة إلى عدم الاستقرار في توظيف الفلسطينيين الذين قد يتم إلغاء تصاريح العمل الخاصة بهم نظراً للأوضاع الأمنية.
وأضافت الوزارة أن وتيرة عمل الصينيين في بناء المباني المرتفعة أسرع بـ50% من وتيرة الإسرائيليين والفلسطينيين والأجانب الآخرين.
وكانت الصين أبلغت إسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي أنها لن تسمح لعمالها بالعمل في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
