أنصف القضاء الفرنسي الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2015، ما يقرب من 800 عامل من أصل مغربي تم توظيفهم في مطلع السبعينيات، وأدان شركة السكك الحديد الفرنسية بالتمييز ضدهم، وقرر لهم تعويضات ما بين “150 ألفا و230 ألف يورو” لكل منهم.
العمال كانوا قد قدموا أكثر من 800 شكوى متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، وحكمت محكمة العمل لصالح 90 % من مقدمي الشكاوى وفق ما أفاد أحد القضاة.
الحكم نص على إدانة شركة السكك الحديد بتهمة “التمييز في تنفيذ عقد العمل” وفي حقوق التقاعد”، وتتراوح التعويضات المقررة لمقدمي الشكاوى بين “150 ألفا و230 ألف يورو” وفق عبد القادر بندالي المغربي.
وكان مقدمو الشكاوى وهم عمال مهاجرون قدموا من المغرب في مطلع السبعينيات يطالبون بتعويضات بمعدل 400 ألف يورو لكل منهم.
150 من مقدمي الشكاوى حضروا صباح الاثنين إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق وهتف البعض “تحيا الجمهورية، تحيا فرنسا، يحيا العدل”.
أحمد كتيم أحد العمال والذي تم توظيفه كمتعاقد عام 1972 قال إنه يشعر بارتياح هائل يرفع “كرامة المغاربة” و”نهاية معركة استمرت 15 عاما”.
ومقدمو الشكاوى المتقاعدون أو القريبون من سن التقاعد والذين تم توظيفهم كمتعاقدين، لا يحظون بالوضع الذي يحصل عليه المواطنون الأوروبيون والموظفون الشبان في مناصبهم.
ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وحازوا معهم هذا الوضع، أنه تم “حصرهم” في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم.
