قضت محكمة جنايات القاهرة الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2015 بمعاقبة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية في حكومة الرئيس الأسبق حسني مبارك بالسجن ثلاث سنوات بعد إعادة محاكمته في قضية فساد.
وكانت دائرة أخرى في المحكمة قد عاقبته في مارس/ آذار 2012 بالسجن 5 سنوات لإدانته بإهدار المال العام بتغاضيه عن تنفيذ قرار بسحب أرض مملوكة للدولة مخصصة لشركة خاصة يرأسها صهر لمبارك بعد أن خالفت شروط الشراء.
كما تضمن الحكم سجن صهر مبارك 5 سنوات لكن الحكم صدر عليه غيابيا.
إعادة المحاكمة
وفي ديسمبر 2012 ألغت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد الحكم على سليمان وأمرت بإعادة المحاكم، وتنظر محكمة النقض في مدى سلامة تطبيق القانون في القضايا التي تقام أمامها.
ولا يحتاج من يصدر عليه حكم غيابي من المحاكم الجنائية المصرية إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض إذ يتمتع بإعادة محاكمة تلقائية إذا ألقت الشرطة القبض عليه أو سلم نفسه.
وبلغت مساحة الأرض التي خصصت لشركة سوديك 2550 فدانا في مكان قريب من القاهرة.
وقال مصدر إن الحكم الذي صدر اليوم تضمن تغريم سليمان مليار و64 مليونا و700 ألف جنيه ورد مبلغ مماثل.
المصدر أضاف أن المحكمة عاقبت مسؤولا سابقا في الوزارة أيضا بالحبس سنة مع الشغل وإلزامه برد 81 مليون جنيه كما عاقبت 3مسؤولين أخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وإلزامهم برد 970 مليونا و700 ألف جنيه.
وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك في 2011 أحيل هو وابناه علاء وجمال وعدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال للمحاكمة في قضايا فساد لكن نادرا ما صدرت أحكام نهائية بالإدانة.
الطعن على الحكم
ولسليمان والمسؤولين الآخرين الذين أدينوا مجددا اليوم الطعن مرة ثانية أمام محكمة النقض وللمحكمة أن ترفض الطعن فيصبح الحكم نهائية وباتا كما أن لها أن تلغي الحكم لكنها تنظر موضوع القضية بنفسها عندئذ
