كشفت الحكومة المصرية الجديدة، مساء الإثنين 21 سبتمبر/ أيلول 2015، عن استراتيجية جديدة للتعامل مع ما أسمته “الإرهاب” في شمال سيناء، مع تأكيدها عزمها على إخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة وتعويض المتضررين.
حكومة المهندس “شريف إسماعيل”، في بيان لها قالت إن خطتها الجديدة ستلتزم بمعايير وقواعد حقوق الإنسان الدولية المتعارف عليها، لضمان الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين والحد من معاناتهم من الظروف المعيشية.
خطة مجلس الوزراء المصري الجديد للتعامل مع التهديدات الإرهابية في شمال سيناء تتمثل في النقاط التالية:
• تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين من المواجهات الأمنية، وتشكيل نظام دقيق للتعويضات من نتائج الحملات الأمنية وأعمال المواجهة مع العناصر المسلحة.
• الالتزام بعدم إطلاق النيران على مصدر التهديد قبل أن يبادر هذا المصدر بتهديد العناصر الأمنية.
• تنفيذ خطة إخلاء المناطق المتاخمة للحدود وتعويض أصاحب المنازل المتضررين وإنشاء مدينة رفح الجديدة ونقل السكان إليها.
• استمرار مخططات تنمية سيناء من خلال مشاريع “شرق التفريعة –تطوير الزراعة بوادي العريش –تطوير بحيرة البردويل”.
عمليات الجيش فى سيناء والواحات
إلى ذلك، أعلن الجيش المصري، مساء الإثنين، القضاء على ما أسماها “بؤرة إرهابية شديدة الخطورة” تتكون من 10 “مسلحين”، بمنطقة الواحات غرب مصر، قال إنها “خططت لارتكاب هجمات في عيد الأضحى”.
كما أعلن الجيش قتل 9 “مسلحين” آخرين في اليوم الـ15 من عملية “حق الشهيد”، التي ينفذها في مناطق متفرقة من شمالي سيناء.
وينشط في شمال سيناء مؤخرا، عدد من التنظيمات، أبرزها “أنصار بيت المقدس”، والذي أعلن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقا إلى “ولاية سيناء”.
ومنذ سبتمبر/ أيلول 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة المصرية حملة عسكرية موسعة، لتعقب من وصفتهم بالعناصر “الإرهابية والتكفيرية والإجرامية”، في عدد من المحافظات، وخاصة سيناء، وتتهم السلطات المصرية هؤلاء “العناصر”، بالوقوف وراء استهداف عناصرها ومقارهم الأمنية في شبه جزيرة سيناء، المحاذية لقطاع غزّة وإسرائيل.
