دعا الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” مصر وإسرائيل إلى فتح كافة المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة، تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1860.
وفي كلمته خلال اجتماع عقدته الأربعاء 30 سبتمبر/ أيلول 2015على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، استبعد كي مون، إحراز أي تقدم في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين المحاصرين في القطاع، بدون فتح جميع المعابر المغلقة.
وناشد الأمين العام المشاركين في اجتماع لجنة الاتصال اليوم، الدول المانحة لإعادة اعمار غزة الى سرعة تنفيذ التزاماتهم المالية التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة للمانحين.
وتعهدت دول عربية ودولية خلال مؤتمر المانحين بالقاهرة، الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبًا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية احتياجات الفلسطينيين المختلفة.
الأمين العام أكد أن “تحقيق الازدهار في غزة يتطلب تنشيط التجارة بين الفلسطينيين في القطاع وإسرائيل، وبقية فلسطين والعالم الخارجي، مشيرًا إلى عدم إمكانية إحراز أي تقدم في هذا الصدد، إلا من خلال تنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 1860، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 1860 في يناير/كانون الثاني 2009، وينص على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتكثيف الجهود لإيجاد ترتيبات وضمانات في القطاع بغرض تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك حظر تهريب الأسلحة وضمان فتح دائم لمعابر القطاع”.
وحذر الأمين العام، من تداعيات التوتر والعنف في القدس الشريف، قائلًا إن “العنف والاشتباكات المستمرة في مدينة القدس وحولها، يمثل مصدر قلق بالغ للمجتمع الدولي، لاسيما وأن منطقة الشرق الأوسط تواجه موجة شرسة من الإرهاب والتطرف”.
وأضاف أن “الاستفزازات الخطيرة لديها القدرة على إشعال العنف إلى ما وراء أسوار البلدة القديمة للقدس، ويجب التحلي بضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطابة التحريضية، كما أن الهجمات الصاروخية التي تشنها الميليشيات الفلسطينية المتطرفة من قطاع غزة تجاه إسرائيل، تشكل تهديدًا آخرًا ويجب أن تتوقف”.
وأشار كي مون إلى “أن غياب العملية السياسية، وصعود التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة، يشكل خطرًا كبيرًا على التطلعات المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولتهم، وكذلك على أمن إسرائيل”.
داعيا إلى اتخاذ إجراءات جريئة وملموسة لتحقيق استقرار الوضع على الأرض، وتحسين حياة الفلسطينيين، وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتمكين العودة إلى المفاوضات.
وأعرب عن أمله في مواصلة المجتمع الدولي مساعيه الرامية إلى ضمان تحقيق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الفلسطينيين وإسرائيل.
