أعلنت الحكومة المغربية الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول مقاطعة السويد وشركاتها بسبب “حملة المقاطعة” التي تقودها السويد ضد الشركات المغربية أو تلك التي لديها استثمارات في الصحراء الغربية، مهددة بالتصعيد ضد ستكهولم.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية مساء الخميس “سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل باعتبارهم قاطعوا الشركات المغربية”.
وعبر الخلفي عن أمل الرباط في أن “تعيد السويد النظر في موقفها”، مضيفا بلهجة مهددة “وإلا سنكون مضطرين إلى الذهاب إلى أبعد مدى في هذا الشان”.
وأضاف الوزير “هناك توجه داخل السويد نحو الاعتراف بالجمهورية الوهمية لكن الأمر ليس سياسيا فقط بل إنه يتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف قوت المغاربة”.
وعبر الخلفي عن انزعاج الرباط من تحرك السويد “على مستوى الاتحاد الأوروبي للتصويت ضد الاتفاقيات والتعبئة ضدها” وعملها على “دعم المنظمات التي تنشط لمصلحة الانفصاليين”.
وجمدت السلطات المغربية الثلاثاء افتتاح أول مركز تجاري لشركة إيكيا السويدية، أكبر مجموعة لبيع الأثاث في العالم، عازية الأمر إلى عدم وجود “شهادة المطابقة”، ليتبين الخميس أن الرباط بدأت فعليا في اتخاذ إجراءات اقتصادية ضد كل المصالح المرتبطة بالسويد.
كما اتخذت السلطات المغربية إجراء ضد موزع خاص لشاحنات الماركة السويدية فولفو.
وسبق لإدارة صناديق التقاعد العامة في السويد أن أعلنت في 2013 عن وضع شركتين من أستراليا وكندا ضمن القائمة السوداء للشركات غير الأخلاقية، بعد أن حذرتهما منذ 2010 من استغلال الفوسفات دون موافقة سكان الصحراء الغربية.
ويعتبر الفوسفات أولى ثروات الصحراء الغربية اضافة إلى الثروة السمكية في سواحلها.
وفضلا عن الفوسفات والسمك، أعطت الرباط، وبسبب كلفة فواتير الطاقة المرتفعة التي لم يعد الاقتصاد المغربي يتحملها، الضوء الأخضر لشركات دولية من أجل التنقيب عن النفط والغاز في الصحراء الغربية، كما أعلنت عن مشاريع طاقة ضخمة في تلك المنطقة المتنازع عليها.
ومن المقرر أن يقدم بأن كي مون خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا مرحليا عن الوضع في الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين.
