قررت محكمة مصرية، مساء الخميس 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، إسدال الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث المنصة”، بإخلاء سبيل جميع المتهمين (16معارضًا)، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي.
مصدري قضائي (رفض ذكر اسمه) قال لوكالة الأناضول “أخلت محكمة جنايات شمال القاهرة، سبيل 16 شخصًا بضمان محل إقامتهم، في اتهامهم بارتكاب أعمال عنف في 27 يوليو/ تموز 2013، أثناء اعتصام رابعة في الأحداث المعروفة بـ”أحداث المنصة”، لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطي”.
المحامي والناشط الحقوقي المصري “محمد أبوهريرة”، قال إن “المعارضين الذين جرى إخلاء سبيلهم ما زالوا رهن الاحتجاز لدى السلطات، ومن المنتظر إخلاء سبيلهم في أقرب وقت”.
وأبدى أبوهريرة تخوفه من “تلكؤ النيابة العامة في إطلاق سراحهم، مستشهدًا بوقوفها حائلًا أمام إطلاق سراح عدد من الفتيات المخلى سبيلهن بعفو رئاسي، مؤخرًا”.
وواجه المتهمون، وفقًا لقرار الإحالة من قبل النيابة، اتهامات بـ”ارتكاب جرائم القتل، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء ومفرقعات ومتفجرات، والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها، والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين، والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدًا في منشآت عامة وحكومية”.
يشار أنه قد تم القبض على 91 شخصًا في 27 يوليو/ تموز 2013، والإفراج عن عدد كبير منهم في نفس اليوم.
وفي “أحداث المنصة” اندلعت اشتباكات بين محتجين معارضين للسلطات الحالية وقوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 80 شخصًا وفقًا لوزارة الصحة، وإصابة أكثر من 300 آخرين، في محيط النصب التذكاري بمدينة نصر، بالقرب من اعتصام أنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر، بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، والذي استمر بالتزامن مع اعتصام آخر بميدان النهضة بالجيزة قرابة 45 يومًا.
