قدم وزير العلاقات بمجلس النواب التونسي لزهر العكرمي الاثنين 5 أكتوبر/ تشرين أول 2015 استقالته إلى رئيس الحكومة الحبيب الصيد احتجاجاً على عدم وجود “إرادة” لدى الحكومة في مكافحة الفساد.
وقال العكرمي “لا يمكنني أن أكون جزءاً من حكومة ليست لديها إرادة سياسية لمكافحة الفساد”.
وفي رسالة إعلان الاستقالة التي سلمها الوزير لرئيس الحكومة ونشرتها العديد من وسائل الإعلام التونسية يقول العكرمي، العضو المؤسس في حزب نداء تونس، أكبر قوة سياسية في البلاد، “لقد سعيت في كل الاتجاهات للتنبيه إلى المظالم وأردت إيصال أصوات بعض المقهورين والمظلومين الذين تطحنهم ماكينة الفساد”.
وأضاف أنه لا يريد أن يكون عضواً “في حكومة قيل إن أيديها مرتعشة وأنا أقول أن لا أيادي لها أصلاً لترتعش. حتى إني وبكل وضوح أطرح الأسئلة على نفسي إن كانت هناك إرادة فعلاً للتصدي للفساد في بلاد حجم الاقتصاد الموازي فيها 54% من دخلها القومي”.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس رفضت رئاسة الحكومة التعليق على الاستقالة ولا حتى تأكيد ما إذا كان رئيس الوزراء قبلها.
وهي أول استقالة من حكومة الصيد منذ توليها مهامها في فبراير/ شباط الماضي.
