وافق برلمان ليبيا المنتخب على تمديد ولايته لما بعد موعد انتهائها في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2015، في خطوة يرجح أن تعقّد محاولات الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة بين الحكومتين المتنافستين بالبلاد.
وبعد 4 سنوات من الإطاحة بحكم معمر القذافي تخوض ليبيا صراعاً بين الحكومة المعترف بها دولياً ولها برلمان منتخب، وحكومة أخرى منافسة معلنة من جانب واحد، وتساند كلاً من الجانبين فصائل مسلحة مختلفة.
وترعى الأمم المتحدة مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للسلام بين الفصيلين الرئيسيين المتنافسين لتشكيل حكومة وحدة، وهي تسعى لإبرام اتفاق قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 من أكتوبر/تشرين الأول لتجنب سقوط البلاد في مزيد من الفوضى.
ولم يصدر على الفور رد فعل على تمديد التفويض من البرلمان الموازي والحكومة التي تشكلت في طرابلس منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة العام الماضي.
لكن هذا التحرك من شأنه على الأرجح أن يعقد الجهود الرامية لجعل فصائل طرابلس توافق على حكومة وحدة وطنية والسيطرة على مسلحين يرفضون اتفاق سلام.
عضو ببرلمان طبرق: سنشكل حكومة حتى لو رفض المؤتمر الوطني
ومن جهته قال أبوبكر بعيرة، عضو لجنة الحوار الوطني في مجلس النواب المنعقد في طبرق، إنه “سيتم تشكيل حكومة وحدة وطنية بليبيا، حتى لو رفض المؤتمر الوطني الليبي العام المشاركة فيها”.
وفي تصريح للأناضول مساء الإثنين، أوضح بعيرة أنه “سيتم بدء مناقشة حكومة وحدة وطنية بليبيا الثلاثاء، وذلك بعد مشاورات مكثفة بالحوار الليبي المنعقد بالصخيرات المغربية”.
وأضاف أبوبكر بعيرة أن “الحوار سيستمر رغم عدم تقديم المؤتمر أسماءً للحكومة حتى الآن، وستتم مناقشة المقترحات للوصول إلى حكومة توافق وطني”.
وأجرى برناردينو ليون، المبعوث الأممي إلى ليبيا، مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية، الإثنين، في مدينة الصخيرات المغربية، للتوافق على حكومة.
وقال ليون إن مسوّدة الاتفاق السياسي التي تم تسليمها للأطراف الليبية في 30 من الشهر الماضي غير قابلة للتعديل، وعلى المشاركين الرد بنعم أو لا.
وتتصارع حكومتان على السلطة في ليبيا، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس نواب طبرق، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.
