تعكف دول الخليج على إعداد دراسة أولية حول “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، تترجم في صورة قانون مُوحد يعرض على دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزراء العدل للموافقة عليه، مُعتبرين أن الجرائم الإلكترونية وجرائم انتهاك الخصوصيات والحرمات ونشر الشائعات، من أخطر المشكلات التي تحتاج إلى تشريعات وقوانين رادعة في الفترة المقبلة.