لم يبذل النظام الشمولي الإيراني أي جهد منذ الاتفاق النووي، إلا أن يصعد من سياساته التي تستهدف زعزعة استقرار القوى الإقليمية فقط.
عندما أعلن المجلس الوطني الإيراني دعمه المشروط لخطة العمل المشتركة الشاملة على الاتفاق النووي مع جمهورية إيران الإسلامية، كان هذا على افتراض أن مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يقلل التوترات الإقليمية والعالمية وخطر الحرب الوشيكة، لقد فعلنا هذا، لكن في نفس الوقت كنا نذكر العالم الحر أن هذه الاتفاقية لا تعالج السياسات القمعية أو طبيعة النظام الثيوقراطي الاستبدادية، ورعايته للإرهاب، كما أنها لا تعالج المصاعب التي يتعرض لها الشعب الإيراني من خلال الانتهاكات الداخلية لحقوق الإنسان وللمبادئ الأساسية للمجتمع المدني.
مرّ بالكاد ثلاثة أشهر منذ الاتفاق المذكور، كان النظام الثيوقراطي مشغولاً فيها بالحصول على تكنولوجيا صاروخية جديدة من بعض الموقعين على الاتفاق، في الوقت نفسه كان يوسع دعمه للإرهاب في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والسعودية.
نحن ندين بشدة، ونتحدى بيان حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ذكر فيه أن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسؤولان عن الإرهاب الإقليمي، إن مثل هذا التصريح، والصادر عن ممثل لدولة ثيوقراطية توسعية، والتي تجسد صعوداً للميليشيات الدينية والإرهاب السياسي في الداخل والخارج على مدار 36 عاماً مضت، هو إهانة للذكاء الجمعي للعالم المتحضر.
الأكثر فحشاً، هو ادعاء روحاني دعم القوى الديمقراطية في سوريا، من خلال إرسال المساعدات العسكرية والمادية للنظام الديكتاتوري البعثي بقيادة بشار الأسد، هذا يشبه الممارسات الستالينية القديمة في إنشاء أنظمة سوفيتية شمولية تابعة له في أوروبا الشرقية، ثم تسميتها بجمهوريات ديمقراطية.
إن الخطاب الفاضح لحسن روحاني، يطابق فقط تصريحات علي خامنئي الأخيرة، والتي هدد فيها السعودية برد عسكري بعد المأساة المؤسفة التي وقعت في منى خلال موسم الحج.
هذه التصريحات تثبت أن هذا النظام لن يغير سلوكه، وسيستمر في توليد الأزمات بهدف توسيع نطاق هيمنته في المنطقة بأسرها.
من خلال الحكم تصريحات النظام الإيراني الأخيرة، فإن الرأي القائل بالدعم غير المشروط للاتفاق النووي، والذي مفاده أن الأرباح المستمدة من الاتفاق ستفتح أبواب إيران لمزيد من التجارة والتفاعل الاجتماعي مع الغرب، مما سيؤدي إلى تأثير تحرري على النظام وسياسته سواء في الداخل أو الخارج، فإن هذا الرأي ثبت فشله الذريع.
وكما ذكرنا في دعمنا المشروط، هذه مغالطة مبنية على افتراضات أن المكاسب المالية غير المتوقعة التي سيجنيها النظام، سوف تنفق على الشعب الإيراني، وأن المجتمع الدولي سوف يحصل على آليات تحقق وشفافية حقيقية من خلالها يستطيع التثبت من أن الأموال التي يجنيها النظام لن تصرف على تسليح إضافي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ووكلائه في المنطقة كالأسد وحزب الله والجهاد الإسلامي والحوثيين وحماس.
نحن نعتقد أن المجتمع الدولي والكيانات الديمقراطية التداولية، التي هي جزء من هذا الاتفاق، يجب أن يحملوا النظام مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان غير المقبولة، ورعايته للإرهاب، وأن تصرفاته لا تعزز استمرار الاتفاق، بل وتعمل على توسيع سياسات النظام الثيوقراطي وتحقق أهدافه في الهيمنة الإقليمية والاستبداد.
ملحوظة:
التدوينات المنشورة في مدونات هافينغتون بوست لا تعبر عن وجهة نظر فريق تحرير الموقع.
