أعلن مسؤول فلسطيني كبير الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أن السلطة الفلسطينية ستحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية معلومات وملفات تتعلق بطريقة تعامل قوات الأمن الاسرائيلية مع منفذي الهجمات في موجة العنف الأخيرة، والتي وصفها بأنها “اعدامات ميدانية”.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في رام الله “قررنا فورا تجميع المعلومات لتقديم وإحالة 3 ملفات لرئيس الوزراء (بنيامين) نتانياهو ووزير دفاعه وقادة الأجهزة الأمنية ووضع الملفات بشكل فوري أمام الجنائية الدولية وتحميلهم المسؤولية الكاملة”.
وأوضح عريقات أن “هذه المحكمة ليست محكمة دول بل محكمة أفراد، المسؤولية ستحمل في الملفات التي ستقدم إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه ورؤساء الأجهزة الامنية الإسرائيلية”.
الإعدامات الميدانية
وأعتبر ان “النمط الاسرائيلي في التعامل مع الشعب الفلسطيني الآن هو الإعدامات الميدانية ومن ثم المحاكمات غير العادلة، ويمكن أن يلخص بجملة وأحدة: “من يقتل فلسطينيا بدم بارد فهذا عمل جيد” هذه هي الثقافة التي وصلت اليها سلطة الاحتلال الاسرائيلي”.
وقال عريقات أيضا “نطلب من كريستوف هاينز المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجيء فورا والبدء بالتحقيق الفوري والتحقيق في الاعدامات الميدانية”، مشددا على أن الشعب الفلسطيني “بحاجة إلى حماية دولية فورية وانشاء نظام خاص للحماية الدولية”.
من جهته، أكد نبيل ابو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن عملية قتل شاب فلسطيني (17 عاما) الاثنين بعدما قالت إسرائيل إنه أقدم مع ابن عمه على طعن يهود في مستوطنة بسغات زئيف في القدس الشرقية المحتلة، تقارن بقتل الطفل محمد الدرة في الانتفاضة الثانية العام 2000.
ورأى ابو ردينة أن “إعدام حسن مناصرة أمام وسائل الإعلام على غرار إعدام الطفل محمد الدرة عام 2000، جريمة بشعة تتحمل حكومة إسرائيل قانونيا وإنسانيا وسياسيا مسؤوليتها”.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الاتهامات. وقال أمام البرلمان الثلاثاء إن “فتى عربيا يصيب طفلا إسرائيليا بجروح خطرة، وحين تمنعه قوات الأمن من الاستمرار في الطعن يصبح شهيدا، من المفترض أنه أعدم ظلما”.
واضاف “أولا هو لم يمت، ما زال حيا، وثانيا لم يتم إعدامه بل هو من حاول إعدام اشخاص آخرين”.
وتشهد القدس ومدننا فلسطينية أخرى توترات بسبب الاشتباكات بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أكثر من أسبوعين
