أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 انسحابها من مناقصة تحديث نظام السجون في السعودية مع إبداء قلقها على مصير بريطاني حكم عليه بالجلد في هذا البلد.
وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء للصحافيين إن “الحكومة قررت أنها لن تشارك في المناقصة” البالغة قيمتها 9 ملايين دولار والتي تتضمن “تحليلات حول حاجات التدريب” في نظام السجون.
أولويات وزارة العدل
وأضاف أن الانسحاب من المناقصة يستجيب لأولويات إدارة وزارة العدل.
ويأتي هذا الإعلان بعدما دعت عائلة البريطاني كارل أندري (74 عاماً) الذي حكم عليه ب350 جلدة في السعودية لحيازته الخمر، رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى التدخل لدى الرياض من أجل إطلاق سراحه.
ومع ذلك، أكدت رئاسة الوزراء عدم وجود صلة بين القضيتين.
وتابع المتحدث “هاتان قضيتان مختلفتان”، متوقعاً أن يوجه كاميرون رسالة اليوم إلى السعودية للتعبير عن “قلقه الشديد” حيال ذلك.
وذكرت صحيفة ذي صن أن أندري الذي أوقف في أغسطس/ آب 2014 في جدة وبحوزته زجاجات نبيذ مصنع بالطريقة التقليدية، حكم عليه بالسجن سنة واحدة و350 جلدة في السعودية التي تحظر شرب الخمر.
في انتظار الجلد
ولا يزال أندري الذي أمضى عقوبة السجن، موقوفاً في انتظار تنفيذ عقوبة الجلد.
وقال ابنه سايمون (33 عاماً) لهيئة الإذاعة البريطانية “أمضى عقوبته، ويتعين الإفراج عنه، وبسبب سنه، نخشى ألّا يصمد خلال جلده”.
وأضاف في تصريح لصحيفة ذي صن “ندعو ديفيد كاميرون إلى التدخل شخصياً لمساعدة والدنا على العودة إلى عائلته”.
وقالت ابنته كريستن (45 عاماً) للصحيفة نفسها إن “والدي انتهك قانون بلد يحظر الخمر، لكنه أمضى عقوبته”.
ورحب حزب العمل المعارض بانسحاب بريطانيا من المناقصة.
وذكرت الصحف أن هذه القضية أثارت جدلاً في أوساط الحكومة حيث أبدى وزير العدل مايكل غوف معارضته للمشاركة في المناقصة في حين أعرب وزير الخارجية فيليب هامود عن قلقه من التبعات المحتملة للانسحاب.
