أعلنت الحكومة الأردنية الأربعاء 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 رفضها القاطع لكافة الإجراءات الإسرائيلية “غير القانونية” و”محاولات تغيير الوضع القائم” في القدس وذلك بعد بدء الشرطة الإسرائيلية وضع حواجز على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة.
الأردن انتقدت الاستيطان، وقالت إن خياراتها القانونية والدبلوماسية مفتوحة وستسخر لخدمة الأمة العربية والقضية الفلسطينية ووقف الاعتداءات الإسرائيلية.
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994 بحق إشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
الحكومة نوهت في بيان لها أن الاعتداءات الإسرائيلية لن تقود إلا لمزيد من العنف في المنطقة والأراضي المحتلة”، وشددت على “رفضها القاطع وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية السافرة كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها”.
مجلس الوزراء الأردني دعا دول العالم والمنظمات الدولية المعنية للوقوف أمام هذا التصعيد الإسرائيلي الذي أجج دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستباح الشعب الفلسطيني الأعزل المحروم من العدالة وحقوقه الوطنية.