أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2015، أنها لن تُسلّم جثث منفذي العمليات الفلسطينيين إلى ذويهم بدعوى “منع التحريض”.
وقررت الحكومة الإسرائيلية المصغرة، في اجتماع عقدته مساء الثلاثاء، هدم منازل منفذي الهجمات من الفلسطينيين، ومنع عائلاتهم من إعادة بنائها مجدداً في نفس المكان ومصادرة ممتلكاتهم، وسحب الإقامة الدائمة منهم.
الحكومة الإسرائيلية المصغرة خوّلت أيضاً الشرطة بفرض الطوق الأمني على “مناطق الاحتكاك وبؤر التحريض في مدينة القدس وفقاً لاعتبارات أمنية”، حد قولها.
واتخذت كذلك سلسلة إجراءات أمنية، منها “تجنيد 300 حارس إضافي لحماية المواصلات العامة في القدس بكلفة 80 مليون شيكل، وتعزيز قوام الشرطة بقوات من الجيش ستنتشر في المدن وعلى الطرقات”.
وقُتل العديد من الفلسطينيين خلال الأيام الماضية في هجمات طعن ودهس وإطلاق نار، نفذوها ضد إسرائيليين في القدس ومدن أخرى.
وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار يهود متشددين على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الجيش والشرطة.
وفي ساعات الليل اعتقل الجيش الإسرائيلي 21 فلسطينيا من الضفة الغربية. في وقت تشير فيه تقديرات رسمية فلسطينية إلى وجود أكثر من 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.
