قررت محكمة جنايات في القاهرة الخميس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 إعدام 10 أشخاص أدينوا بتشكيل “تنظيم إرهابي مرتبط بالقاعدة”، في قضية برأت فيها المحكمة محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، ولكنها قررت إحالته للنيابة للتحقيق في اتهامات أخرى.
رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي تلا الأحكام في القضية المعروفة إعلامياً ب “خلية الظواهري” وتضمنت الإعدام لـ 10 متهمين محبوسين وعقوبات تراوحت بين المؤبد (25 عاماً في القانون المصري) والسجن سنة واحدة بحق 39 متهماً.
وقضت المحكمة ببراءة 16 من المتهمين بينهم محمد الظواهري (64 عاماً)، القيادي السابق في تنظيم الجهاد المصري وشقيق زعيم القاعدة.
ولكن رئيس المحكمة أعلن في نهاية الجلسة أن المحكمة قررت “تحريك الدعوى الجنائية ضد محمد الظواهري للتحقيق في ما أثير أثناء النظر في هذه القضية من قيامه بإنشاء وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون”.
محامي الظواهري كامل مندور قال لوكالة الصحافة الفرنسية إن “القاضي أدان بعض المتهمين بالانضمام لتنظيم إرهابي لكنه برأ الظواهري من تشكيله أو الانضمام له”.
وأضاف “القاضي طلب من النيابة التحقيق في كلام ورد على لسان الظواهري أثناء النظر في القضية واعتبره ترويجاً لتنظيم إرهابي جديد”.
لكن مندور أشاد “بالحكم العادل الذي صدر رغم المناخ السياسي المعارض للإسلام السياسي في البلاد”
مؤكداً أن القاضي أعطى الظواهري حقه في البراءة خصوصاً أنه لا توجد أدلة ضده”.
وفي 10 أغسطس/ آب الماضي أحال القاضي “أوراق 10 متهمين مسجونين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم”.
وطبقاً للقانون، فإن المحاكم الجنائية ملزمة باستطلاع رأي مفتي البلاد قبل إصدار أي حكم إعدام إلا أن هذا الرأي يظل استشارياً.
السلطات المصرية كانت قد أوقفت الظواهري في القاهرة في أغسطس / آب 2013 في خضم حملة قمع واسعة للإسلاميين عموماً وذلك بعد أسابيع من الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في في يوليو/ تموز من العام نفسه.
وسبق أن أمضى الظواهري نحو 12 عاماً في السجن منذ أن تسلمته مصر من الإمارات العربية المتحدة عام 1999، قبل الإفراج عنه في مارس/ آذار 2011 بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي مارس/ آذار 2012 برأته محكمة عسكرية في القضية المعروفة إعلامياً باسم “العائدون من ألبانيا” التي أصدرت حكماً بإعدامه.
