هدد مجلس الأمن الدولي السبت 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بفرض عقوبات على من وصفهم بأنهم يحاولون عرقلة التوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا وتشكيل حكومة وفاق وطني.
وكان المبعوث الاممي إلى ليبيا برناردينو ليون قدم الجمعة مقترحات لتقاسم السلطة، لكنها قوبلت بمعارضة البرلمان الليبي المعترف به دولياً في شرق البلاد والسلطات الموازية المدعومة من الإسلاميين في طرابلس.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل أكثر من عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.
مجلس الأمن أشار في بيان له إلى أن “لجنة العقوبات الليبية جاهزة لتحديد أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي”.
وحث المجلس جميع الأطراف الليبية على التوقيع والمصادقة على الاتفاق السياسي والعمل بسرعة على تشكيل حكومة وفاق وطني.
وتم الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيسا لهذه الحكومة وأن يشكل مع 5 نواب مجلسا رئاسيا.
