أصدر القضاء العراقي الأحد 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه لاتهامات تتعلق بفساد مالي.
المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية عبد الستار بيرقدار قال إن “محكمة التحقيق المركزية أصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه بسبب تهم فساد مالي”.
وأكد “إحالة القضية الخاصة بالمتهمين على محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة” شرق بغداد.
وأفادت مصادر مقربة من الوزير أنه موجود في داخل العراق وحضر اجتماع مجلس الوزراء.
ووزارة التجارة من ائتلاف “الوطنية” بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الذي أُقيل من منصبه ضمن حزمة الإصلاحات التي ينفذها رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وهي أول مذكرة توقيف بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الإصلاحات للحكومة إثر موجة الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.
وشرع العبادي جملة من الإصلاحات بينها إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية وإلغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم.
لكن معظم الإجراءات لم تر النور.
وصدرت قبل هذه المذكرة، أوامر قبض بحق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في وزارة الكهرباء وأمانة بغداد، لكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم هؤلاء خارج البلاد.
