أعطى المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2015، الضوء الأخضر لتنفيذ الاتفاق النووي الموقع مع القوى الكبرى مع الالتزام بشروط.
وفي رسالة للرئيس الإيراني حسن روحاني نُشرت على الموقع الرسمي لخامنئي، أشار إلى أن “نتيجة المفاوضات” التي أدت إلى توقيع الاتفاق في 14 يوليو/تموز الماضي “فيها نقاط إبهام كثيرة وضعف”، إلا أنه أكد في الوقت نفسه “موافقته” على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي بتطبيق الاتفاق.
خامنئي بحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، حدّد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والشروط التي يجب اعتمادها في التعاطي مع تنفيذ الاتفاق، وأكد ضرورة تقديم الرئيس الأميركي والاتحاد الأوروبي تعهداً خطياً يقضي بإلغاء كافة أشكال الحظر، معتبراً فرض أي حظر جديد تحت أي ذريعة يعد انتهاكاً للاتفاق.
وقال “إن على أميركا والاتحاد الأوروبي الإعلان بوضوح عن رفع العقوبات المفروضة على إيران”.
خامنئي أكد أيضاً أن إيران لن تتخلى عن مخزونها من اليورانيوم المخصب، ولن تغير نشاط مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل، إلى حين حسم أمر الأبعاد العسكرية المحتملة المتصلة ببرنامجها النووي المتنازع عليه.
وأضاف “أي نشاط يتعلق بأراك وبإرسال اليورانيوم للخارج سيجري بعد إغلاق ملف الأبعاد العسكرية المحتملة”.
وكان البرلمان الإيراني قد وافق في 13 من الشهر الجاري على مسوّدة قانون يقر تنفيذ الاتفاق النووي مع القوى العالمية، بموافقة 161 صوتاً، وعارض القانون 59 نائباً وامتنع عن التصويت 13 نائباً.
وكان عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، توقع في وقت سابق (الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول) تنفيذ الاتفاق النووي بحلول نهاية هذا العام.
وينص الاتفاق التاريخي بين إيران والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، على تقليص أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
واتخذت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوات قانونية رسمية لرفع العقوبات بمجرد أن تلتزم إيران بشروط محددة، مثل خفض كبير في عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تصنيع اليورانيوم.
