اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يصب في مصلحة إسرائيل، فيما رحب رئيس لجنة “الخارجية والأمن” تساحي هانغبي في الكنيست بالقرار.
وقال نتانياهو في تصريحات عند بدء الاجتماع الأسبوعي لحكومته إن الكاميرات ستستخدم “أولاً، لدحض الادعاءات بأن إسرائيل تقوم بخرق الوضع الراهن، وثانياً لإظهار من أين تأتي الاستفزازات بالفعل ومنعها مسبقاً”.
وقال هانغبي، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية): “هذه الخطوة ستساهم في دحض رواية حماس والحركة الإسلامية والسلطة الفلسطينية، حول إجراءات إسرائيل في المسجد الأقصى”.
وأضاف: “إنهم يحاولون الادعاء بأن إسرائيل تسعى إلى تغيير الوضع القائم وتدمير المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي الجديد”.
وكان مصدر سياسي إسرائيلي، قد قال ليلة أمس للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن اسرائيل وافقت على اقتراح الأردن، الخاص بنصب كاميرات مراقبة في باحة الحرم القدسي الشريف.
وكان وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، قد قال السبت عقب اجتماعه في العاصمة الأردنية عمان، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، أن الأخير اقترح وضع كاميرات مراقبة على مدار اليوم في المسجد الأقصى، وقال إن نتنياهو وافق على “الاقتراح الممتاز”.
ولم يصدر تأكيد أو نفي أردني رسمي، حول الاقتراح المذكور.
وتعهد نتانياهو ليل السبت “الإبقاء على الوضع القائم” في المسجد الأقصى ولا سيما لجهة منع غير المسلمين من الصلاة في الحرم القدسي.
من جهته، أكد وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أن “تصريحات رئيس وزراء إسرائيل مساء السبت وتأكيده على التزامه بالحفاظ على الوضع القائم (في المسجد الأقصى) مرحب بها وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح”.
