قالت دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى، الإثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2015، إن الشرطة الإسرائيلية منعتها من وضع كاميرات للمراقبة داخل المسجد، وفقاً للاتفاق الذي تم الإعلان عنه في الأردن.
وقال مدير عام دائرة الأوقاف، عزام الخطيب، إن طواقم “الأوقاف” كانت تعمل على وضع كاميرات في المسجد، إلا أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت مباشرة وأوقفت العمل والعمال.
واستنكرت “الأوقاف” ما وصفته بالدخل الإسرائيلي في شؤون عملها داخل المسجد الأقصى، وقال الخطيب: “أنا أنفذ تعليمات الديوان الملكي الأردني، ونحن قمنا بتركيب كاميرات ونريد أن تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم، ليرى الجميع في أي مكان في العالم ماذا يحدث داخل المسجد الأقصى على غرار ما يحدث في الحرم المكي الشريف”.
وأضافت “الأوقاف” في بيان لها أن التدخل الإسرائيلي “دليل على أن إسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة”.
وأكد الخطيب أنه لا توجد سلطة لأحد على المسجد سوى دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية.
وتعترف إسرائيل التي وقّعت معاهدة سلام مع الأردن عام 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن، السبت الماضي، في عمّان، أن إسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من أجل تهدئة الأوضاع في محيط المسجد الأقصى، بينها اقتراح للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني “لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي”.
