أصدرت محكمة عراقية أمراً بالقبض على رجل الأعمال العراقي، خميس الخنجر، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب وقررت مصادرة أمواله في البلاد، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر قال إن “المحكمة المركزية أصدرت أمراً بالقبض على خميس الخنجر وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن “القاضي قرر كذلك حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر”، مشيراً إلى أن “المذكرة صدرت وفقاً لأدلة وتقارير تقدمت بها وزارة الداخلية تثبت دعم الخنجر للإرهاب”.
الخنجر رجل أعمال وسياسي عراقي مقيم في الإمارات، ويعتبر من مؤسسي “القائمة العراقية” التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي. ويترأس “المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية” الذي مقره في عمان، ويملك فضائيتين هما “العراق الآن” و”الفلوجة”، وقد عُرفتا بسياستهما المعارضة للحكومة خصوصاً في فترة حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وهو متهم بتقديم دعم مادي إلى الاعتصامات والتظاهرات المناهضة للحكومة، التي شهدها العراق نهاية عام 2013 في الفلوجة والرمادي ومناطق أخرى.
وفي أول رد فعل للخنجر على القرار، قال: “عندما نساند المظلومين ونمدّ اليد للمشردين، يتهمنا الحكم الإرهابي والقضاء الطائفي بالإرهاب ويسعى لاعتقالنا، لكننا ماضون”.
ويتخذ الخنجر من أربيل، كبرى مدن إقليم كردستان الشمالي، مقراً له في العراق، حيث افتتح مجموعة من المدارس للنازحين وتبنى مشاريع خيرية.
