قضت محكمة إسرائيلية، الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 في مدينة القدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدة 11 شهراً على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية داخل أراضي 48 بسبب خطبة ألقاها عام 2007، اتهمته فيها إسرائيل بالتحريض على العنف.
وسيتم تطبيق قرار المحكمة المركزية، فعلياً في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتوجّه النيابة العامة إلى الشيخ صلاح، تهمة “التحريض على العنف”، وكانت قد طلبت بسجنه لفترة تتراوح ما بين 18-40 شهراً.
وليس من الواضح بعد إذا ما كان الشيخ صلاح، سيستأنف على هذا الحكم.
وكان الشيخ صلاح قد كتب على صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك، قبل النطق بالحكم، بساعات: “ليكن ما يكون.. هذا ردي الأبدي (..) اليوم قد أنتقل مباشرة من قاعة المحكمة إلى السجن، ولكن ليكن ما يكون”.
وأضاف: “كنتُ وما زلتُ أقول نحن لا نحب السجون، ولكن لن نخافها إن كانت جزءاً من ضريبة نصرة القدس والمسجد الأقصى المباركين”.
الاستئناف على قرار المحكمة
وفي العام 2013 وجهت النيابة العامة الإسرائيلية لصلاح، تهمة التحريض على العنف والتحريض على الكراهية وأدانته محكمة الصلح الإسرائيلية بالتحريض على العنف، وأسقطت عنه تهمة التحريض على الكراهية وحكمت عليه بالسجن 8 أشهر.
إلا أن النيابة العامة الإسرائيلية استأنفت على القرار إلى المحكمة المركزية، وطلبت إدانته بالتحريض على الكراهية، مطالبة باعتقاله ما بين 18 و40 شهراً، بزعم التحريض في خطبة ألقاها في 16 فبراير/شباط 2007 في وادي الجوز في القدس.
ونسبت إليه النيابة العامة الإسرائيلية قوله في هذه الخطبة: “المؤسسة الإسرائيلية تريد بناء الهيكل من أجل استخدامه كبيت صلاة لله، كم هي وقحة وكم هي كاذبة، لا يمكن أن يتم بناء بيت صلاة لله ودماؤنا ما زالت على ملابس، وأبواب، وطعام وشراب جنرالات إرهابيين”.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أن أعلن أنه يعمل على إخراج الحركة الإسلامية عن القانون بداعي “التحريض”.
