أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجدداً الثلاثاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، بأنه يتوقع رفع العقوبات عن بلاده بنهاية العام الجاري وذلك بعد أسبوع من الأمر الذي أصدره آية الله علي خامنئي بوضع قيود يمكن أن تؤجل تنفيذ اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله خلال مراسم للترحيب بالسفير الإسباني الجديد لدى طهران “وفقاً لخططنا فإن العقوبات القمعية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترفع بنهاية 2015”.
وبموجب الاتفاق المبرم في 14 يوليو/ تموز الماضي بين إيران والقوى الدولية يتعين على إيران تفكيك أجزاء كبيرة من برنامجها النووي قبل رفع العقوبات المفروضة عليها.
ويتوقع معظم المحللين أن تستغرق هذه العملية التي بدأت في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ما لا يقل عن 4 إلى 6 أشهر لكن روحاني قال مراراً أنه يتوقع رفع العقوبات في ديسمبر كانون الأول.
تعقد العملية
وتعقدت العملية على نحو أكبر الأسبوع الماضي عندما قال الزعيم الأعلى الإيراني إن إيران لن تبدأ العمل في 2 من القضايا الأساسية إلى أن يصدر مفتشو الأمم المتحدة تقريراً بشأن تحقيقاتهم في الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي الإيراني.
وحذر علي أكبر ولاياتي وهو مستشار كبير لخامنئي الثلاثاء من أن دعم الزعيم الأعلى للاتفاق يعتمد على التمسك بهذه القيود وغيرها من القيود الأخرى. وتقول إيران أن برنامجها النووي يقتصر على التطبيقات المدنية.
ومن المتوقع أن تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها بشأن الأبعاد العسكرية المحتملة لبرنامج إيران النووي بحلول 15 ديسمبر/ كانون الأول.
وقد لا يترك هذا للمهندسين الإيرانيين سوى أكثر من أسبوعين لتغيير مفاعل يعمل بالماء الثقيل لضمان ألا ينتج بلوتونيوم من الدرجة التي تستخدم في صنع قنابل وشحن 98 % من مخزون البلاد من اليورانيوم المخصب إلى الخارج للوفاء بالجدول الزمني لروحاني.
ومن شأن أي تأجيل في الجدول الزمني أن يصيب على الأرجح الناخبين الإيرانيين بخيبة أمل. ومن المقرر أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في فبراير شباط لانتخاب أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء.
