في خطوة جديدة لمساعدة اللاجئين على الاندماج في المجتمع، وافقت الحكومة الألمانية الأربعاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، على مسودة قانون يسهل لمئات الآلاف من طالبي اللجوء في البلاد فتح حسابات مصرفية.
وبموجب الأنظمة الجديدة سيُعمّم حق الاستفادة من الخدمات المصرفية الأساسية ويشمل ذلك من لا مأوى لهم والأشخاص الذين يحظون بالحماية بموجب معاهدة جنيف للاجئين.
وبالتالي سيكون اللاجئون قادرين على فتح حسابات مصرفية في أي بنك مما يسمح لهم بإيداع وسحب الأموال النقدية وإجراء التحويلات المصرفية وإدراج الدفعات المستحقة عليهم والدفع عبر البطاقات المصرفية.
وتتوقع ألمانيا أن يصل إليها ما بين 800 ألف ومليون شخص هذا العام كثير منهم فروا من مناطق صراع في الشرق الأوسط وإفريقيا على الرغم من أن حق اللجوء لن يمنح للجميع.
ويعد منح اللاجئين حق فتح الحسابات الجارية خطوة أساسية أولى لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.
وقال وزير العدل هايكو ماس “من ليس لهم حسابات مصرفية لا يملكون فرصاً جيدة في سوق العمل. كما أن البحث عن شقة يعد مشكلة أيضاً للكثير من الأشخاص الذين لا يملكون حساباً”.
وتقدر المفوضية الأوروبية عدد من لا يملكون حساباً مصرفياً في ألمانيا بمئات الآلاف وهذه الأرقام مرشحة للارتفاع مع تدفق اللاجئين.
ويجب على البرلمان الألماني المصادقة على مسودة القانون التي تقدمت بها الحكومة ليصبح نافذاً.
