قال حزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر الذي حلته السلطات المصرية العام الماضي، الخميس 29 أكتوبر/تشرين الأول 2015، إنه يحمّل السلطات المصرية “جريمة اختطاف وإخفاء” أمينه العام “حسين إبراهيم”.
وكان مسؤول أمني مصري رفيع بوزارة الداخلية قال، مساء الاثنين الماضي، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على “حسين إبراهيم”، أمين عام حزب “الحرية والعدالة”، بمنطقة سيدي عبدالرحمن بمحافظة مطروح (غرب)”، وأكدت جماعة “الإخوان المسلمين” نبأ القبض عليه، محمّلة السلطات المصرية سلامة إبراهيم، والمسؤولية عن حياته.
وصدر بيان لـ”الحرية والعدالة”، الخميس، حمّل فيه “سلطات الانقلاب مسؤولية استمرار مسلسل جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين التي يصنفها القانون الدولي جريمةً ضد الإنسانية، وآخرها جريمة اختطاف وإخفاء حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة”.
ولم يكشف البيان الذي وُقّع باسم “عمرو دراج”، وزير التعاون الدولي السابق القيادي بالمكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، عن مزيد من التفاصيل.
وفجر الخميس أيضاً، قال مصدر قانوني بجماعة الإخوان إن “هناك أنباء عن حبس النيابة لحسين إبراهيم 15 يوماً”.
عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة “الإخوان المسلمين” بمصر، قال، الثلاثاء، إن “حسين إبراهيم لم يمثل أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه منذ إعلان القبض عليه مساء الإثنين”.
وحزب “الحرية والعدالة” هو الحزب الذي يتبع جماعة الإخوان المسلمين بمصر، وتأسس عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتم حله بحكم قضائي (غير نهائي) في أغسطس/آب 2014.
ومنذ انقلاب الجيش على الرئيس الأسبق محمد مرسي تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، قبل أن تصدر الحكومة قراراً في ديسمبر/كانون الأول 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.
فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها “سلمي” في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلاباً عسكرياً” على مرسي، الذي أمضى عاماً واحداً من فترته الرئاسية (أربع سنوات)، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بـ”قتل المتظاهرين المناهضين لها”.
