تظاهر مئات من موظفي القطاع الخاص التونسي السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015 مطالبين بزيادة رواتبهم بينما هدد الاتحاد العام التونسي للشغل بشن إضراب عام، في حال تعثر مفاوضاته مع الاتحاد أرباب العمل حول حقوق العمال.
المتظاهرون رفعوا رواتب طالبوا فيها برواتب “تحفظ كرامة العمال”. وقالت بايا سلمي (37 عاما) إن “الظروف المعيشية تزداد صعوبة ولا أفهم لماذا لا يلبي أرباب العمل مطالبنا”.
المفاوضات حول زيادة الرواتب في القطاع الخاص بدأت قبل نحو شهرين من دون أن تؤدي حتى الآن إلى اتفاق بين المركزية النقابية ومنظمة أرباب العمل.
هاتان المنظمتان هما ضمن “رباعي الحوار الوطني” الذي فاز بجائزة نوبل للسلام هذا العام “لمساهمته الحاسمة في بناء ديموقراطية متعددة بعد ثورة الياسمين عام 2011”.
بلقاسم العياري الأمين العام المساعد للاتحاد التونسي أوضح أن نسبة الزيادة وموعد دخولها حيز التطبيق هما البندان اللذان يتطلبان توافقا في الاجتماعات المقبلة. وقال “لدينا إرادة قوية مع منظمة أرباب العمل للتوصل إلى حل والخروج باتفاق ودي”.
