قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول 2015، إنه سيتم قريباً الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه تعزيز أسس “ديمقراطية هادئة”.
جاء ذلك في رسالة توجّه بها بوتفليقة إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 1954، نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
الإعلان عنها قريباً
وجاء في الرسالة أنه “سيتم الإعلان قريباً عن مشروع مراجعة الدستور”، مشيراً إلى أن هذا المشروع “يتطلع إلى إرساء دعائم ديمقراطية هادئة في جميع المجالات”.
ولم يحدد بوتفليقة تاريخاً للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور أو موعد عرضه على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، لكن مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قالت إن “التعديل الدستوري سيكون قبل نهاية السنة الحالية”.
وحسب الرئيس الجزائري فإن هذا المشروع سيساهم “في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب”.
ضمانات جديدة
وعن مضمون التعديل يقول بوتفليقة إنه سيأتي بضمانات جديدة “من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذا استقلالية العدالة، وتعميق الفصل بين السلطات وتكاملها، وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية”.
وتابع “سيكون تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة، وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات من بين ما يجسّد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية”.
وبعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة، مطلع مايو/أيار 2014، عن فتح مشاورات برئاسة مدير ديوانه “أحمد أويحيى”، مع الأحزاب، والشخصيات الوطنية، والجمعيات، حول مسوّدة للدستور أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون “دستوراً توافقياً”.
وفي بيان سابق، أعلن تحالف “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” الذي يضم أحزاباً، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور؛ “لأن النظام استفرد بإعداده”، على حد قوله.
توسيع صلاحيات رئيس الوزراء
وتضمنت مسودة التعديل الدستوري، التي عرضتها الرئاسة للنقاش مايو 2014 نحو 47 تعديلاً على الدستور الحالي، مسّت بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.
وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999، تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008 عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً بولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.
