قضت محكمة النقض المصرية الاثنين 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 77 متهماً معظمهم ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في قضية أحداث القائد إبراهيم بالإسكندرية، التي وقعت عقب انقلاب الجيش 3 يوليو/ تموز 2013، على الرئيس الأسبق محمد مرسي.
المحكمة، قضت في الجلسة التي لم تستمر سوى 10 دقائق، بقبول طعون المتهمين على أحكام سجنهم، لفترات تراوحت بين 7و10 أعوام، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات الإسكندرية.
وتعود أحداث القضية إلى يوليو 2013، حيث وقعت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين من أعضاء جماعة الإخوان، أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، في 26 يوليو/ تموز 2013، والتي أسفرت عن مقتل 12 شخصا وإصابة 80 آخرين.
كما تضمن الحكم رفض طعن النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات من براءة 6 متهمين في القضية.
وطالب دفاع المتهمين المحكمة بنقض حكم الجنايات وإعادة المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم شابه العديد من أوجه العوار القانونية، والتي يقتضي معها الأمر بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة من جديد.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تهمَ ارتكابهم أعمال عنف مسلحة واستعراض للقوة والتلويح بالعنف، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتأليف عصبة مسلحة بقصد ترويع المواطنين الآمنين، وغيرها من الاتهامات.
