قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الثلاثاء 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إن بلاده ستضع ميزانية الدولة لعام 2016 بدون عجز كبير، رغم تأثر الإيرادات بأسعار النفط والغاز المنخفضة، في إشارة إلى أن الإنفاق سيكون أكثر حذراً.
وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاب أمام مجلس الشورى “ستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة فهذا قد يلحق ضرراً يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي”.
وأضاف الشيخ تميم إن الحكومة ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد.
لكنه أضاف إن قطر ستعتمد على القطاع الخاص بدرجة أكبر في المستقبل وستعطيه مجالاً أوسع للعمل بدون منافسة من شركات الدولة. وقال إنه تم إجراء مراجعة شاملة لكل الشركات المملوكة للدولة.
ومضى قائلاً “بعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص”. لكنه لم يحدد تلك الشركات بالاسم.
وقال إن سياسة الحكومة يجب أن تعالج أيضاً “الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات” لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن كيفية تحقيق ذلك.
ولم يذكر الشيخ تميم أرقاماً محددة لميزانية العام الحالي أو خطة العام القادم لكن كلمته تشير إلى أن قطر تبتعد عن زيادات الإنفاق في خانة العشرات التي دأبت عليها في العشر سنوات الماضية.
وكأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تتمتع قطر بوضع مالي من بين الأقوى في منطقة الخليج، لكن إيراداتها تراجعت هذا العام حيث انكمشت صادرات الغازات البترولية وأنواع الغاز الأخرى 40 % عنها قبل عام إلى 13.18 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في سبتمبر أيلول.
