بعد ساعات محدودة من انتهاء معركة الانتخابات البرلمانية، بدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرحلة جديدة من معركة تعديل الدستور.
وقال الأربعاء 4 نوفمبر/تشرين ثان 2015 إن البرلمان يجب أن يُعطي أولوية لمناقشة دستور يمنح الرئاسة سلطات تنفيذية..
وفي أول خطاب مهم له بعد فوز حزب العدالة والتنمية الحاكم بالأغلبية في الانتخابات المبكرة التي جرت مطلع الأسبوع دعا أردوغان كل الأطراف السياسية إلى العمل على دستور مدني جديد يحل محل دستور العام 1980 الذي أعده الجيش بعد انقلاب.
وقال “آمل في أن يجلسوا إلى الطاولة ويقوموا بحل هذه المسألة” مضيفاً أنه بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الثلاثاء.
وصرّح بأنه في حالة فشل هذه المفاوضات سيؤيد الدعوة لإجراء استفتاء شعبي لأخذ رأي المواطنين الأتراك في المسألة.
ولطالما أبدى اردوغان رغبته في تعديل الدستور حتى تتمتع الرئاسة بسلطات تنفيذية وهو ما سيمنحه سلطات أكبر.
وكان متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال الأربعاء 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 إن البلاد قد تجري استفتاء على تعديل الدستور لتطبيق نظام يمنح الرئيس سلطات تنفيذية وإن المناقشات بشأن الأمر ستزيد في الفترة المقبلة.
وجاءت تصريحات المتحدث إبراهيم كالين بعد 3 أيام من استعادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أغلبيته البرلمانية في انتخابات عامة مثلت نصراً لأردوغان الذي أصبح طموحه في الحصول على سلطات رئاسية أوسع في يد البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب.
وقال كالين للصحفيين “لا يمكن مناقشة قضية مثل النظام الرئاسي دون الشعب، إذا كانت الآلية تتطلب استفتاء فسنجري استفتاء”.
وتابع “الرئاسة التنفيذية ليست مسألة تتعلق بالمستقبل الشخصي لرئيسنا، لقد دخل التاريخ بالفعل، الدافع الرئيسي هو أن يكون النظام في تركيا على أعلى درجة من الفاعلية.”
من ناحية أخرى قال المتحدث الرئاسي إن تركيا ستواصل محاربة المقاتلين الكرد ومتشددي تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) بإصرار”.
وأشار كالين إلى أن سياسة تركيا الخارجية لن تتغير كثيراً بعد الانتخابات التي جرت يوم الأحد وقال إن “سياسة الباب المفتوح” أمام اللاجئين السوريين التي تتبعها أنقرة
ستستمر سواء حصلت تركيا على مساعدات من الاتحاد الأوروبي أم لا.
وأضاف أنه ستتم مناقشة قضيتي الهجرة ومحاربة الإرهاب خلال قمة لدول مجموعة العشرين تستضيفها تركيا هذا الشهر.
