دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي وقال إنها لم تكن مفاجئة.
وقال في مقابلة مع “بي بي سي” عشية توجهه إلى بريطانيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام إن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي لم تكن مفاجئة، كما أنها لا تعد دليلاً على اليأس من حكمه.
الشعب يطالب بالتغيير
وقال إن مصر ما زالت سائرة على طريق الديمقراطية، وهو الطريق الذي بدأ بثورة عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، ولكنها بحاجة إلى وقت لتبلغ أهدافها.
وأضاف “نريد أن نحقق إرادة الشعب المصري، فالشعب يطالب بالتغيير منذ 4 سنوات، نريد أن نحترم خياراته وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق مستقبل ديمقراطي أفضل لأفراد الشعب”.
ومضى قائلاً “ربما لم تكن إنجازاتنا هي الأفضل، ولكننا ماضون بها وسنحقق المزيد من التقدم”.
وتعقيباً على الانتخابات البرلمانية الأخيرة قال السيسي “إن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي لم تكن مفاجئة” مشيراً إلى أن الإقبال الضعيف ليس دليلاً على اليأس من حكمه.
وشهدت الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى إقبالا ضعيفاً من جانب المصريين في 14 محافظة.
على طريق الديمقراطية!
كما دافع السيسي عن قوانين مكافحة الإرهاب التي سنها في أغسطس / آب الماضي، وهي القوانين التي يقول ناشطون إنها تقوض الحقوق الأساسية وهي مؤشر على حالة طوارئ دائمة تعاني منها البلاد.
وقال الرئيس المصري إن مصر مهددة بجماعات متشددة وتخشى الانهيارات التي شهدتها دول الجوار.
وقال “نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد أن نحقق ذلك بالقوة أو الإكراه. بل نريد تنظيم وضبط المجتمع”.
يذكر أنه منذ إطاحة السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات واسعة، قتل المئات واعتقل نحو 40 ألفاً في حملة استهدفت المعارضين.
ومعظم هؤلاء من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين، ولكن العديد من الليبراليين والعلمانيين اضطهدوا أيضاً لمخالفتهم القانون الذي صدر عام 2013 والذي يخول وزير الداخلية حظر أي تجمع يضم أكثر من 10 أشخاص.
تفهم التهديدات
وقال الرئيس السيسي إن على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المسلحون الجهاديون 600 على الأقل من رجال الأمن في السنتين الأخيرتين.
وقال “لو توفرت لي الأجواء السائدة في أوروبا هنا في مصر لما احتجنا إلى هذه القوانين”.
وأضاف إن ما يريده ملايين المصريين أكثر من أي شيء آخر هو أن يحيوا حياة كريمة.
وقال “لا بأس أن تتم مراقبة حقوق الإنسان في مصر، ولكن الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أليس من الأفضل السؤال عنهم؟”
وأكد الرئيس المصري إن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الأحكام إما لكونهم حوكموا غيابياً أو لأنهم سيستأنفون الأحكام.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين إن المحاكمات التي جرت لقادتها ومؤيديها مدفوعة سياسياً وما هي إلا محاولات لإضفاء الشرعية على انقلاب عسكري.
ولدى سؤاله عما إذا كان يمكن للإخوان المسلمين -وهي جماعة تعهد في العام الماضي “بسحقها”- لعب دور في مستقبل مصر، قال الرئيس السيسي “إنهم جزء من الشعب المصري، ولذا فعلى الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبوه”.
