توصل “دويتشه بنك” إلى اتفاق مع هيئتي رقابة ماليتين في الولايات المتحدة يقضي بأن يدفع المصرف الألماني غرامة تزيد قليلا عن 200 مليون دولار لانتهاكه عقوبات اقتصادية أميركية على دول مثل إيران وسوريا.
مصدر قريب من الملف طلب عدم ذكر اسمه قال إن البنك الألماني سيدفع هذه الغرامة لهيئتي رقابة مالية تابعتين لكل من الاحتياطي الفدرالي وهيئة الخدمات المالية في نيويورك، مشيراً إلى أن الإعلان عن الاتفاق قد يتم اعتباراً من هذا الأسبوع.
ودفع هذه الغرامة لا يعني أن مشاكل المصرف مع السلطات الأميركية بسبب هذه القضية ستنتهي لأن هناك هيئات رقابية أخرى تواصل تحقيقاتها في القضية مثل وزارة العدل التي فتحت تحقيقا جنائياً في الأمر.
ومنذ أشهر عديدة تجري هيئة الخدمات المالية في نيويورك، المعروفة بتصلبها تجاه المصارف الكبرى، تحقيقاً في العلاقات التجارية بين “دويتشه بنك” ودول واقعة تحت الحظر الاقتصادي الأميركي.
ويرمي التحقيق إلى تبيان ما إذا كان الفرع الأميركي للمصرف الألماني أجرى عمليات مصرفية لحساب كيانات أو أشخاص سوريين أو إيرانيين.
ولكن المصدر نفسه أكد أن حجم العمليات المصرفية المخالفة للقانون التي يعتقد أن “دويتشه بنك” قام بها يقل في الواقع كثيراً عن عمليات أخرى مماثلة تورطت فيها مصارف أوروبية كبرى أخرى.
وهذا ما يفسر لماذا أتت قيمة الغرامة التي فرضت على المصرف الألماني ضئيلة نسبياً بالمقارنة مع تلك التي فرضت على “بي إن بي باريبا” في 2014 وبلغت 8,9 مليار دولار أو التي فرضت على “كريديه أغريكول” الأسبوع الماضي وبلغت 787 مليون دولار.
