قضت محكمة في بغداد، الخميس 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بالسجن عامين على وزير البيئة السابق سركون صليوه لإدانته بتهم الكسب غير المشروع، وذلك في أول حكم قضائي ضد مسؤول بالعراق بعد حملة رئيس الوزراء على الفساد الحكومي.
متحدث باسم السلطة القضائية قال إن صليوه وضع في الحجز عقب صدور الحكم، وإنه غُرّم نحو 300 ألف دولار، ويمكن للوزير السابق استئناف الحكم.
وحكم على صليوه بموجب مادة في القانون الجنائي تعاقب على الإضرار العمد بالمال العام، وإن كانت المحكمة لم تنشر تفاصيل القضية بعد.
وشن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حملة في أغسطس/آب الماضي لمكافحة الفساد وتردي الأداء في النظام السياسي الذي كوّن شبكات قوية تقوم على الولاءات كانت سبباً في تقويض قوات الأمن التي تقاتل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش).
وأطلق العبادي حملته بعد احتجاجات واسعة في أغسطس على الفساد وسوء حالة خدمات الكهرباء والمياه وتفشي البطالة.
لكنه واجه مقاومة من أصحاب مصالح مترسخة، ولم يتم حتى الآن تنفيذ سوى عدد محدود من الإصلاحات المقترحة، وفي ضربة قوية لجهوده وافق البرلمان العراقي بالإجماع، الإثنين الماضي، على قرار بمنع الحكومة من تنفيذ إصلاحات مهمة دون الرجوع إلى البرلمان وموافقته.
وأصدرت السلطات العراقية مذكرة اعتقال بحق وزير التجارة ملاس محمد عبدالكريم الشهر الماضي بعد تحقيق بشأن تلقي رشى والحصول على مزايا بشكل غير قانوني وإساءة استغلال منصبه.
وقال مسؤولان بوزارة التجارة العراقية، الثلاثاء الماضي، إن القائم بأعمال وزير التجارة أقال 7 من كبار مسؤولي الوزارة، من بينهم مدير الشركة العامة لتجارة الحبوب لاتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع.
