اعتبر محامي الطالبة المصرية إسراء الطويل المحبوسة احتياطيا منذ يونيو/حزيران 2015 أن الاعترافات المنسوبة إليها عبر وكالة الأنباء الرسمية هي جزء من حملة لتشويه موكلته إعلاميا بعد التعاطف الواسع الذي حظيت به بعد الجلسة الأخيرة للمحاكمة التي جددت حبسها 45 يوما فانهمرت دموعها، وأضاف أن الاتهامات لا تعبر عن التهم الرسمية الموجهة لموكلته والتي لا تعدو نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة كما أنها جميعها لو صحت تم انتزاعها في غياب المحامين.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية نشرت اليوم بشكل مفاجئ ما قالت إنه نص اعترافات إسراء الطويل والتي تضمنت إقرارها بالتخطيط لتنفيذ عملية اغتيال أحد كبار المسؤولين، عقب فض اعتصام رابعة العدوية للثأر لمقتل صديقتها أسماء البلتاجي”.
وبحسب الوكالة فإن الطويل كانت تنوي دخول أحد الأعراس التي دعي إليها ذلك المسؤول بدعوى التصوير، ومن ثمّ تفجر عبوة يعدها صهيب سعد المتهم معها في القضية، بحيث توضع العبوة المتفجرة داخل الكاميرا.
وبحسب الوكالة أيضاً، أقرت إسراء بالموافقة على اغتيال “الشخصية الكبرى” بأي طريقة دون تنفيذ العملية الانتحارية، من خلال زرع كاميرات تجسس في مبنى تابع لجهة سيادية كانت أختها دعاء الطويل تقوم بأعمال ديكور فيه، إلا أنهم لم يتمكنوا من التنفيذ بسبب القبض عليهم فور اكتشاف المخطط.
تهم التجسس والاغتيال.. مفاجأة
ولكن محاميها حليم حنيش قال لـ ”عربي بوست”، إن التهم الموجهة لموكلته في القضية 485 للعام 2015، لا تعدو الانضمام لجماعة محظورة “وإذاعة أخبار مغلوطة لجهات أجنبية فقط، “ولم توجه لها تهمة التجسس أو التخطيط لاغتيال”، مؤكداً أنه فوجئ بالتهم الجديدة المتداولة في وسائل الإعلام.
وأضاف أن الهدف من نشر تلك التهم الآن هو “التشويه الإعلامي” لموكلته، “والذي تريد السلطات المصرية تحقيقه بعد أن اكتسبت إسراء تعاطف كثير من الناس عقب نشر صورها في جلسة المحاكمة الأخيرة، وإلا لماذا لم توجه هذه الاتهامات منذ البداية؟”.
تضييق على محامي الدفاع
محامو القضية – بحسب حنيش – لم يسمح لهم بالاطلاع على أوراق القضية حتى الآن رغم تقديمهم عدة طلبات، مشيراً إلى أنهم لن ينجروا إلى “معارك جانبية بخصوص الاتهامات الأخيرة”، وأن تركيزهم الآن هو على الاستئناف على حكم الحبس الصادر بحقها.
كانت إسراء وصهيب ومتهم ثالث يدعى عمرو محمد علي، اختفوا جميعاً بداية يونيو/حزيران 2015 عقب خروجهم في نزهة على كورنيش النيل بالقاهرة، ولم يستدل على مكانهم لـ 18 يوماً، حتى ظهروا جميعاً وقد ألقي القبض عليهم.
وعلى الرغم من نفي وزارة الداخلية بشكل رسمي علمها بمكان الشباب الثلاثة طوال فترة اختفائهم، نقلت صحيفة “الشروق” المصرية بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2015 عن مصدر قضائي قوله، إنه “تم عرض إسراء على نيابة أمن الدولة العليا فور القبض عليها مباشرةً. وأن ضبطها تم بإذن من نيابة أمن الدولة بناء على تحريات الأمن الوطني”.
