رحب الفلسطينيون بقرار الاتحاد الأوروبي، الصادر الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الذي طلب من الدول الأعضاء وضع ملصقات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، بينما اعتبرت تل أبيب الخطوة إجراء تمييزياً سياسياً، وهددت بعواقب تمس العلاقات بينها والاتحاد الأوروبي.
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبويوسف، وصف الخطوة الأوروبية بالمهمة، وتوقع إجراءات عملية مستقبلية يقوم بها الاتحاد في سياق التأكيد على عدم شرعية الاستيطان.
وتم تبني القرار الذي يناقش منذ 4 سنوات -أُرجئ عدة مرات وتعارضه إسرائيل بشدة- في اجتماع للمفوضين الأوروبيين في بروكسل. وأوضح بيان المفوضية أنها تبنت وضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967″.
الرد الإسرائيلي
الخارجية الإسرائيلية وصفت الخطوة التي قام بها الاتحاد الأوروبي بـ”الإجراء التمييزي”، وقالت إن له دوافع سياسية ويُعقّد البحث عن السلام مع الفلسطينيين بدلاً من تسهيله.
وهددت بأن يكون لذلك عواقب على العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إيمانويل نحشون في بيان إن بلاده مستاءة من سياسة “الكيل بمكيالين”، التي اتهم الاتحاد الأوروبي بممارستها.
البيان قال إن وضع ملصقات على المنتجات لا يؤدي إلى دفع عملية السلام قدماً بين إسرائيل والفلسطينيين، بل “سيقوي العناصر المتطرفة التي تدعم مقاطعة إسرائيل وتنكر حقها في الوجود”.
رد أوروبي
الاتحاد الأوروبي أوضح أن قرار وضع ملصقات تدل على منشأ منتجات المستوطنات الإسرائيلية اتخذ لأسباب قانونية مرتبطة بمصدر السلع، وليس إجراءً سياسياً كما تقول إسرائيل.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس للصحفيين إنها “قضية تقنية وليست إجراء سياسياً”، مؤكداً أن الاتحاد “لا يدعم أي شكل من أشكال المقاطعة أو العقوبة لإسرائيل”.
القرار صدر رغم مساعٍ إسرائيلية لرفضه
وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة ذكرت أن مفوضية الاتحاد الأوروبي تبنت القرار بعد سنوات من وضعه للنقاش وأسابيع من المداولات الداخلية والمساعي الإسرائيلية لمنع صدور القرار.
ورجحت الإذاعة أن يشمل القرار الخضار والفاكهة الطازجة، والعسل، وزيت الزيتون، والنبيذ ومنتجات التجميل.
