قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إنه سيسعى للحصول على “توضيح كامل” من أبوظبي بشأن تقرير صحفي قال إن الإمارات ترسل أسلحة إلى بعض الفصائل الليبية، وهو ما يعد خرقاً للحظر الذي فرضته المنظمة الدولية.
صحيفة “نيويورك تايمز” نشرت التقرير نقلاً عن رسالة بالبريد الإلكتروني يبدو أنها من دبلوماسي إماراتي بارز يعترف فيها بأن بلاده تجاوزت قرار مجلس الأمن الدولي حول ليبيا وأنها “مستمرة في ذلك”.
فيما أكدت الصحيفة أن مسؤولين إماراتيين امتنعوا على التعقيب على الرسائل الإلكترونية المسربة.
التقرير سيسبب على الأرجح حرجاً جديداً للمبعوث الأممي الذي دافع عن نفسه في الآونة الأخيرة بعد قبوله رئاسة أكاديمية دبلوماسية إماراتية براتب مغرٍ، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني الحاكم في العاصمة الليبية طرابلس والمتنازع مع حكومة عبدالله الثني في طبرق، تضارباً في المصالح بين الفرقاء الليبيين، خاصة أن “أبوظبي تدعم برلمان طبرق وقوات اللواء خليفة حفتر”.
وقال ليون الذي سيحل الدبلوماسي الألماني المخضرم مارتن كوبلر محله في ليبيا، إنه قرر طلب توضيح كامل للمسألة من سلطات الإمارات، بينما أكد أنه يدرس بعناية الخطوات التالية في مسيرة حياته العملية.
صحيفة “الغارديان” هي أول من نشر رسائل إلكترونية عن مفاوضات ليون مع الإمارات بشأن منصبه الجديد، والتي جرت بينما كان يحاول التوسط في الأزمة الليبية.
وأوضح ليون أنه لا يؤكد مزاعم انتهاك الإمارات لحظر الأسلحة. وقال “بالنظر إلى المعلومات غير الدقيقة أو الخاطئة التي رأيناها في الأشهر الماضية في ما يتعلق بالعملية في ليبيا والأمم المتحدة ودوري أعتقد أنه من الضروري توخي أقصى الحذر بشأن أحدث التقارير”.
وانزلقت ليبيا إلى اقتتال بين فصائل هوى بالبلاد إلى الفوضى بعد حوالي 4 سنوات من سقوط معمر القذافي، وتحاول حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة السيطرة على البلد المنتج للنفط.
وفرض مجلس الأمن الدولي حظراً على الأسلحة إلى ليبيا في 2011 عندما قمعت قوات الأمن الموالية للقذافي محتجين مؤيدين للديمقراطية.
