لم تكن حالة الرعب التي سكنت شوارع باريس قد غادرت بعد مع بداية أسبوع العمل والدوام لدى الموظفين، والعمال وطلبة المدارس والجامعات الذين عادوا إلى الالتحاق بمقرات عملهم صباح الإثنين 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، تحت إجراءات أمنية.
وجاء هذا بعد قرار الحكومة الفرنسية بمواصلة النشاط العادي للمؤسسات، رغم استمرار الحداد.
عمليات تفتيش للحقائب وتفحص للهويات بمختلف جامعات باريس، الأمر الذي أحدث سجالا في صفوف الطلبة، بين متفق ومحتج على الطريقة التي تتم بها المراقبة.
“لا أفهم لم قاموا بتوظيف وسيلة متطورة لكشف ما نحمله دون أن نكون مضطرين لانتظار دقائق قبل الدخول”. تقول أكسيل، 23سنة وهي طالبة بجامعة ديكارت.
في حين اعتبر أحد رجال الأمن عند باب المؤسسة نفسها بأن “الإجراءات عادية، وتدخل ضمن حالة الطوارئ التي أعلنها فرانسوا هولاند عقب الهجمات الإرهابية، وستتواصل هذه العملية على مدى أسبوع على أقصى تقدير”.
حالة غير مألوفة
حالة غير مألوفة لمن يقضون سنتهم الأولى بجامعات فرنسا، كأحمد الذي يسأل زملاؤه حول مدى جدية المسألة، وهو ما ردت عليه زميلته بجامعة السوربون، في نقاش طويل حول الأحداث وتبعاتها بساحة المؤسسة، أن “الجامعات الفرنسية اتخذت الإجراءات نفسها بداية السنة بعد أحداث الجريدة الساخرة “شارلي إيبدو”.
ومع دق الساعة12 ظهرا، بتوقيت غرينيتش اجتمع طلبة الجامعات كبقية الشعب الفرنسي والمتضامنين في أرجاء العالم، بالوقوف دقيقة حداد تضامنا مع ضحايا هجمات باريس.
دقيقة الحداد، تلاها تصفيق ودعاء لأرواح الضحايا، تبين بشكل عميق مدى التضامن السائد واللحمة بين مكونات الشعب الفرنسي الذي صار تحديه الأول الآن، هو طرد هاجس الخوف، خصوصا بعد تزايد الإشاعات والإشعارات الخاط.
