بدأت الجامعات المصرية، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد انقطاع دام عامين، في إجراء انتخاب الاتحادات الطلابية، بمشاركة حركات طلابية معارضة، ومقاطعة طلاب جماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب إحصائية وزارة التعليم العالي فإنه “بلغ عدد المرشحين في 23 جامعة حكومية، والمعاهد العليا التابعة للوزارة نحو 22 ألفاً، و996 طالباً وطالبة، وإجمالي المستبعدين بسبب الطعون والتنازلات وغيرها 2525 مرشحاً، لأسباب أهمها بند “النشاط الملحوظ” لهؤلاء الطلاب قبل الترشح، ورفض الطعون”.
من جانبه، قال محمود شلبي، المتحدث باسم طلاب حركة “مصر القوية” في تصريحات لوكالة الأناضول، إن “الحركة رشحت 400 طالب وطالبة على مستوى جامعات مصر، وتم استبعاد 31 مرشحاً منها”.
وأضاف “الجو مؤسف، وهناك حالة من العزوف عن الترشح، والإقبال في الانتخابات، بسبب التضييق وعدم وجود حياة طلابية بالجامعات”.
مقاطعة الانتخابات الطلابية
ولفت إلى أن “هناك حركات طلابية مشاركة، بخلاف مصر القوية، منها “الاشتراكيون الثوريون (معارض) – الدستور (معارض) – المصري الديمقراطي”، بجانب مقاطعة الانتخابات الطلابية من جانب “حركة مقاومة – طلاب ضد الانقلاب (طلاب الإخوان)”.
ويقول محمد الشافعي، أحد قيادات طلاب الاشتراكيين الثوريين، إن “ضعف العملية السياسية برمتها، وكذلك الهياكل التنظيمية للاتحادات، أمر سلبي، سيتسبب في إنتاج اتحاد طلابي ضعيف”.
وتعليقاً على مقاطعة الانتخابات الطلابية، قال أحمد ناصف، أحد متحدثي حركة “طلاب ضد الانقلاب”: “نؤكد على موقفنا ودعوتنا السابقة بمقاطعة هذه المسرحية، فالمشاركة في هذه الانتخابات تفريط في حقوق الطلاب”.
وتبدأ اليوم انتخابات المرحلة الأولى بالكليات في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، والإعادة في 17 نوفمبر، حال تساوي الأصوات، وفي اليوم التالي 18 نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات، وكذلك انتخاب رئيس ونائب رئيس الاتحاد، وفي 22 نوفمبر انتخاب الأمناء والأمناء المساعدين باللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وفي 24 من الشهر نفسه انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
وتوقفت العملية الانتخابية في الجامعات منذ نحو عامين، منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً بمصر في يوليو/تموز 2013، فيما ترفض الحكومة المصرية اتهامات تتعلق “بعدم وجود حياة جامعية، على خلفيات مواجهات قادتها الشرطة المصرية، ضد طلاب معارضين على مدار العامين الماضيين.
