قال وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، إن المملكة تنوي المزيد من خفض الدعم وفرض رسوم على الخدمات الحكومية لتعزيز الإيرادات المتأثرة سلباً من جراء هبوط أسعار النفط.
وشأنها شأن دول الخليج العربية الأخرى المصدرة للنفط تدعم البحرين منذ سنوات أسعار السلع والخدمات مثل الغذاء والوقود والكهرباء والماء، وهو ما يبقي على الأسعار عند مستويات بالغة الانخفاض في مسعى للمحافظة على السلم الاجتماعي.
لكن عجز الميزانية تفاقم منذ بدأ دخل النفط يتهاوى العام الماضي لتزداد صعوبة تمويل الدعم على البحرين.
وقال الوزير على هامش مؤتمر للمستثمرين في أبوظبي: “بدأنا بالفعل خفض الدعم وننظر الآن في أشياء أخرى، الكهرباء والوقود وذلك في العام القادم”.
وأضاف: “الأمر قيد الدراسة”، مؤكداً أن أياً من الدول المنتجة للنفط ليس بمعزل عن تداعيات انخفاض الأسعار، ولم يذكر تفاصيل قائلاً إن الحكومة ستعلنها العام القادم.
وبدأت الحكومات الخليجية في كبح الإنفاق ودراسة خفض الدعم، لكن معظمها لا يواجه ضغوطاً كالتي تواجهها البحرين التي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة لجيرانها.
وقال الزياني إن إيرادات البحرين تراجعت بين 60 و70% بسبب أسعار النفط المنخفضة.
وكانت البحرين رفعت الشهر الماضي أسعار لحوم الأبقار والدواجن لأكثر من مثليها مع قيامها بإلغاء دعم اللحم، وسيحصل المواطنون لا الأجانب على تعويض في شكل مدفوعات نقدية. وفي أبريل/نيسان رفعت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع.
وقال الزياني إن المملكة تدرس تعزيز الإيرادات عن طريق فرض رسوم على الخدمات الحكومية المجانية أو شبه المجانية حالياً، مضيفاً أن كل وزارة ستقوم بذلك على حدة.
وفي إطار جهود تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط تكشف البحرين في الربع الأول من 2016 عن استراتيجية صناعية جديدة للمدى القصير والمتوسط، دخلت بالفعل مراحل التخطيط النهائية.
وقال الزياني: “ندرس الصناعات الأكثر اعتماداً على التصدير لتوفير فرص العمل، والتي يمكن أن تتكامل مع مواردنا الحالية”.
