أعلن مصدر حكومي فرنسي، مساء الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أن الحكومة الفرنسية تريد أن تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق “شروط مراقبة قاسية عند عودتهم” مثل “الإقامة الجبرية”.
وتوصلت التحقيقات إلى تحديد هويات 5 من الانتحاريين السبعة الذين تحركوا مساء الجمعة في باريس، من بينهم 4 فرنسيين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاماً، 3 منهم على الأقل أقاموا في سوريا خلال الأعوام الأخيرة.
المصدر قال لوكالة الصحافة الفرنسية “إن الحكومة تريد أن يخضع هؤلاء الفرنسيون الضالعون في “شبكات جهادية سورية وعراقية” مسبقاً “لتأشيرة عودة” كي يعودوا إلى فرنسا”.
وأوضح أن “خلق هذا الإجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور”.
المصدر أضاف أيضاً أن هذه المراجعة الدستورية “سوف تخلق نظام أزمة يتيح تطبيق إجراءات استثنائية، وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة إلا في قيود محددة من أجل ضمان الأمن القومي”.
وأكد أن “هذه الإجراءات يجب أن تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الإرهابي خصوصاً مدته”، كما “يمكن أن تذهب أبعد مما ينص عليه القانون الحالي” حول حالة الطوارئ.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أمام
البرلمان الفرنسي أن هناك مشروع قانون سيحال على البرلمان الأربعاء المقبل لتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر، مؤكداً أنه ستتم مراجعة الدستور للسماح للسلطات العامة بـ”التحرك ضد الإرهاب الحربي”.
وهذا الإجراء يتيح خصوصاً فرض قيود على حركة التنقل وإجراء تفتيش إداري. وكانت حالة الطوارئ أعلنت ليل الجمعة السبت بعد الاعتداءات.
