حظرت إسرائيل الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لاعتبارها من الجهات الرئيسية المحرضة على ما أسمتها أعمال العنف التي وقعت في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول حول المسجد الاقصى في القدس.
وأشارت الحكومة الإسرائيلية في بيان لها إلى أن “أي شخص ينتمي إلى هذه الحركة أو يقدم خدمات لها أو يعمل في اطارها بات يرتكب جريمة عقوبتها السجن”، مضيفاً أن السلطات صادرت كل ممتلكات الحركة.
وتابع إن ” تقوم الحركة الإسلامية من سنوات بحملة تحريض على العنف ملفقة تحت شعار (الاقصى في خطر) وتتهم إسرائيل جزافاً بأنها تريد التعرض للمسجد وانتهاك الوضع القائم”.
البيان أشار إلى أن “هذه النشاطات أدت إلى تصعيد ملحوظ في التوتر على جبل الهيكل” (التعبير الذي يستخدمه اليهود للإشارة إلى الحرم القدسي).
مداهمة المقرات
و أعلنت الحركة الإسلامية فجر الثلاثاء 17 نوفمبر/ تشرين ثان 2015 تلقيها أمرًا من الشرطة الإسرائيلية، بحظر نشاطها في خطوة توعد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال بيان صادر عن الحركة الإسلامية “تلقت العديد من مؤسسات الحركة الإسلامية أوامر بحظر نشاطها فجر اليوم الثلاثاء الموافق 17ـ11ـ2015، حيث اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات الخاصة فجر اليوم، مؤسسات تابعة للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني”.
كما نشر الموقع الإلكتروني للحركة أنه “عُلم حتى اللحظة اقتحام مؤسسات في أم الفحم ومدينة يافا، وأن المؤسسات المقتحمة هي: كيوبرس ومجمع ابن تيمية، وعمارة الشافعي حيث مقر صحيفة صوت الحق والحرية، وموقع فلسطينيي 48، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منزل نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال خطيب في كفر كنا، وأخطرته بالمثول للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء”.
وأضاف الموقع أن “قوات الأمن اعتقلت يوسف عواودة، مدير العلاقات الخارجية في الحركة الإسلامية، من منزله في كفر كنا”.
التحقيق مع رائد صلاح
وفي ذات السياق توجه الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني إلى مركز الشرطة في حيفا للمثول للتحقيق، بعد قرار حظر الحركة الإسلامية.
وخلال توجهه للتحقيق قال صلاح “أنا ومجموعة من إخواني في قيادة الحركة الإسلامية نتوجه في هذه الساعة، إلى قسم التحقيق في شرطة حيفا، بعد حظر الحركة وغلق 17 من مؤسساتها”.
وأضاف صلاح “سيكون لنا بعد التحقيق موقف نصدره حول ما جرى من قبل حكومة أرادت المس بدورنا المدافع عن الأقصى”.
وقال مصدر قيادي في الحركة الإسلامية إن “3 من القيادات توجهوا للتحقيق صباح اليوم الثلاثاء، منهم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، ونائبه الشيخ كمال الخطيب”.
عملاً عنصرياً
من جانبها اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار الحظر “عملاً عنصريا”.
وقال سامي أبو زهري المتحدث الرسمي باسم الحركة في بيان صحفي، الثلاثاء، ” تدين حركة حماس القرار، وتعتبره عملاً عنصريًا يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني”.
وأضاف أبو زهري إن القرار الإسرائيلي، يستهدف معاقبة الحركة الاسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى؛ “مما يجعل هذا القرار وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة”.
ودعا أبو زهري المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه “الإجراءات العنصرية الإسرائيلية التي قال إنها تؤكد مجددًا أن إسرائيل “مجرد عصابة إرهابية”.
وتعد الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح من أبرز الحركات السياسية التي تتولى الدفاع المسجد الأقصى، ويعرف عن رئيسها لقب “شيخ الاقصى”.
وكان الشيخ رائد صلاح قال في تصريح سابق إن “الحركة الإسلامية لا تستمد شرعيتها، من حكومة نتنياهو بل تستمدها من عقيدتها وشعبها ومحبيها”.
وتتهم السلطات الإسرائيلية الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني بالتحريض على إسرائيل، والقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
