دعا وزير الشؤون الدينية التونسي، عثمان بطيخ، الاثنين 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، الأئمة المعزولين، إلى التظلم أمام المحكمة الإدارية والابتعاد عن الاحتجاجات، وذلك على خلفية قيامه بعزل بعض الأئمة وخطباء مساجد كبرى في البلاد، وهو الأمر الذي ناقشه البرلمان التونسي اليوم.
وفي جلسة استماع بالبرلمان، الاثنين أضاف بطيخ أن الوزارة مع “تطبيق القانون، والمحافظة على بيوت الله، وليس لها إشكال مع أي تفكير، أو حزب، أو جمعية”.
واعتبر أن “دور الوزارة يتمثل في إرساء خطاب ديني معتدل يدعو إلى الرحمة، والسكينة، والتآخي، والدفاع عن الوطن، وخطاب وطني يدافع عن القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام من خلال السنة النبوية”.
وكان الوزير بطيخ، أصدر في وقت سابق، قرارات عزل بحق عدد من الأئمة، منهم وزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الدين الخادمي، إمام جامع الفتح بالعاصمة تونس، وإمام الجامع الكبير، بمساكن محافظة سوسة، البشير بن حسن، وإمام الجامع الكبير بولاية صفاقس، محمد العفاس، وإمام جامع اللخمي، بالولاية نفسها، رضا الجوادي.
وقد أثارت قرارات العزل هذه، احتجاجات كبيرة في صفاقس، وصلت إلى حد مطالبة نقابة الأئمة وإطارات المساجد بعزل الوزير.
وتعليقاً على مسألة عزل عدد من الأئمة في الآونة الأخيرة، قال الوزير نفسه في تصريح خاص للأناضول إن “من صلاحيات الوزارة أن كل إمام لا يمتثل إلى خطاب معتدل، ويقدم خطاباً تكفيرياً وتحريضياً يكرس الخلاف بين المواطنين، يجعلنا نتوجه له بالتنبيه، ثم القيام باستجواب، وفي حال أصّر على موقفه، يقع إنهاء تكليفه”.
وأضاف: “يمكن لكل إمام التظلم أمام المحكمة الإدارية، وإذا رأت المحكمة أنه مظلوم، يمكنه العودة للإمامة، أما كل من يريد استرداد حقه بيده والقيام بالتشويش والاحتجاج، ولسنا ضد الوقفات الاحتجاجية، فهذا غير ممكن إلا بطريقة عصرية ومدنية وحضارية”.
