بدأت المجموعة التركية في روسيا تشعر بوطأة الإجراءات التي تتخذها موسكو بحق تركيا، بعد أسبوع من إسقاط تركيا لمقاتلة روسية قرب الحدود السورية، ويتجلى ذلك خصوصاً بطرد عمال أتراك وتوقيف رجال أعمال وإغلاق مركز ثقافي.
طرد عمال
وسلطت وسائل الإعلام الروسية في الأيام الأخيرة على توقيف عمال أو طردهم من البلاد، إذ ينتظر 24 تركياً يعملون في ورش في أنابا (جنوب غرب) ترحيلهم فيما أوقف 26 آخرون في “ستافروبول” (جنوب غرب) وطرد بعضهم، كذلك، طرد ثلاثة عمال في “كراسنوكامنسك” قرب الحدود الصينية.
وفي “كراسنودار”، أوقف 39 رجل أعمال تركياً حضروا للمشاركة في معرض زراعي، وفي كل مرة، الأسباب هي نفسها: “انتهاك قوانين الهجرة” سواء تعلق الأمر بأتراك يحملون إجازة عمل انتهت صلاحيتها أو بآخرين دخلوا كسياح من دون أن يحق لهم العمل.
وإذا كانت السلطات الروسية تدلي بمعلومات ضئيلة، فإن مدعي “أوسيتيا” الشمالية في القوقاز أعلن منذ الخميس أن 16 “مهاجراً تركياً غير شرعي” بقوا في روسيا رغم انتهاء عقد عملهم تم توقيفهم إثر عملية للشرطة..
توقيفات غير مألوفة
وإذا كانت هذه التوقيفات تحترم القانون، فإنها غير مألوفة في وقت يشكل الأتراك قسماً مهماً من عمال البناء في روسيا.
وفي خيمكي بشمال غرب موسكو، عمدت قوات مكافحة الشغب في عز الليل إلى إيقاظ 400 عامل في شركة ميبي التركية للبناء.
وقالت مديرة الموارد البشرية في الشركة “إيرينا ليبيديفا” “برروا عملية الدهم هذه بمسائل تتصل بالأمن القومي، وتوسلوا أساليب عنيفة عبر اللجوء إلى عناصر شرطة مكافحة الشغب”.
وأضافت “تحققوا من كل شيء قبل أن يدعوا العمال وشأنهم”، لافتة إلى أن العمال الـ 400، وهم أتراك ومواطنون من بلدان آسيا الوسطى، اضطروا إلى إعطاء بصماتهم الرقمية.
وتابعت ليبيديفا “نأمل بألا يتكرر ذلك. لقد أعاق هذا الأمر عملنا. لكنه ربما يكون مبرراً في الوضع الراهن”.
وشركة ميبي تعمل في روسيا منذ عشرين عاماً، وتتولى خصوصاً تشييد فنادق ومنازل فخمة.
ضغط السلطات
تبدي السلطات التركية قلقها حيال هذه الإجراءات العقابية، وتحدثت السفارة التركية في موسكو عن ضغوط على مواطنيها.
وقالت السفارة كما نقلت عنها وكالة إنترفاكس الروسية “في الأيام الأخيرة، تلقت السفارة شكاوى من مواطنين أتراك يقيمون في روسيا وتعرضوا لضغوط من السلطات، أصحاب الشكاوى رجال أعمال وعمال وطلاب ومواطنون عاديون”.
وتعذر الاتصال بالسفارة الثلاثاء.
وبعد القطاع السياحي الذي يعاني بعد منع تنظيم رحلات التشارتر ابتداء من اليوم الثلاثاء بين البلدين بعد أن أوصت الحكومة الروسية مواطنيها بعدم التوجه إلى تركيا، بدوره، يعاني القطاع الثقافي جراء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين بعدما كانا شريكين مميزين.
والثلاثاء، أعلنت وزارة التربية الروسية في بيان أن “غالبية الجامعات الروسية الـ 44 قطعت أي اتفاق تعاون مع شركائها الأتراك”.
من جهته، أعلن مركز البحث العلمي الروسي- التركي الذي مقره في مكتبة كبرى في موسكو إغلاق أبوابه. والمركز مكلف بدعم الطلاب عبر تزويدهم بالإنتاج الأدبي التركي أو تنظيم دورات لتعليم اللغة.
وقال المركز في بيان “علينا أن نعلن لكم ويا للأسف أن مركزنا أغلق (…) لقد ألغيت الطاولات المستديرة والمؤتمرات”، موضحاً أنه لا يملك أي معلومات عن سبب اتخاذ هذا القرار.
تصاعد الدعوات المناهضة للأتراك
وفي وقت تتصاعد الدعوات إلى مقاطعة المتاجر التركية، استبقت شبكة مطاعم “تشيليابينسك” التركية في غرب سيبيريا الأمر بإعلانها أنه “باسم الصداقة بين الشعبين” فإن إيرادات يوم كامل ستخصص لأسرة الطيار الروسي الذي قتل بأيدي مقاتلين سوريين معارضين إثر هبوطه بالمظلة بعدما أسقط الطيران التركي مقاتلته.
وقال مدير هذه الشبكة “ديمتري كوستيليف” إن “مالكي المطاعم أتراك (…) نشعر ببعض التوتر والقلق رغم عدم تبلغنا بأي عمل عنيف”.
وفي السياق نفسه، وتنفيذاً للمرسوم الذي أصدرته الحكومة الروسية الثلاثاء، فإن الحظر الروسي على بعض المنتجات الغذائية التركية سيطبق اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويشمل هذا الحظر 17 فئة بينها الدواجن والملح والفواكه والخضر وخصوصاً الطماطم والبرتقال التي عادة ما تستورد بكميات كبيرة من تركيا. ولم يشمل الحظر الحمضيات.
في المقابل، قررت موسكو عدم فرض حظر على السلع الاستهلاكية التي مصدرها الصناعة الخفيفة.
