قالت الولايات المتحدة الثلاثاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2015 إنها سترسل قوة جديدة من جنود العمليات الخاصة إلى العراق للقيام بغارات وتحرير رهائن وأسر قيادات تنظيم “الدولة الإسلامية” وتنفيذ “عمليات أحادية” في سوريا.
ولم يقدم وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر سوى القليل من التفاصيل عن القوة الجديدة.
والمهمة الجديدة منفصلة عن إرسال 50 فرداً من العمليات الخاصة الأميركية أعلنت واشنطن في السابق عن نشرهم في سوريا للتنسيق على الأرض مع جماعات المعارضة التي تدعمها الولايات المتحدة.
وقال كارتر إن القوة الجديدة ستكون أكبر من القوة الأخرى التي يجري نشرها في سوريا لكنه لم يكشف عن عدد أفرادها.
وأوضح الوزير أن نشر “القوة المتخصصة” يجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية وأنها ستقدم الدعم لقوات الأمن العراقية وقوات البشمركة الكردية.
وقال كارتر أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب “هذه القوات الخاصة سيكون بمقدورها بمرور الوقت تنفيذ غارات والإفراج عن رهائن وجمع معلومات الاستخبارات وأسر زعماء داعش”.
وأضاف “ستكون هذه القوة أيضاً في موقف يمكنها من القيام بعمليات أحادية في سوريا.”
وقال مسؤول دفاعي أميركي طلب عدم ذكر اسمه إن القوة الجديدة ستتمركز في العراق.
ويواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما ضغوطاً لتسريع جهود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محاربة الدولة الإسلامية خاصة بعد هجمات باريس يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني التي أودت بحياة 130 شخصاً.
ويرفض الرئيس الأميركي إرسال عدد كبير من القوات البرية الأميركية ويفضل نشر أعداد محدودة من المستشارين والقوات الخاصة.
وقال الجنرال جوزيف دنفورد رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة إن القوة الجديدة ستسرع كثيراً عملية جمع المعلومات “التي ستجعل عملياتنا أكثر فعالية بكثير.”
وقال دنفورد خلال الجلسة “نحن نخوض حملة في العراق وسوريا ولذلك سنذهب إلى حيث يوجد عدونا وسننفذ عمليات حيث تحقق أكبر أثر لإضعاف قدرات العدو.”
وقال كارتر إن على كل أعضاء التحالف بذل المزيد. وأشار الوزير إلى ثغرات على الحدود التركية السورية يستغلها تنظيم الدولة الإسلامية لتهريب بضائع ومقاتلين من وإلى ساحات القتال.
وقال كارتر “يجب أن تبذل تركيا المزيد من الجهد للرقابة على حدودها التي لا تكون محكمة في كثير من الأحيان” وتابع “انضمت السعودية ودول الخليج للحملة الجوية في الأيام الأولى لكنها منشغلة بالصراع في اليمن منذ ذلك الحين.”
