دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتقديم 21 مسؤولاً أميركياً، بينهم الرئيس السابق جورج بوش الابن ونائبه حينها “ديك تشيني”، للقضاء بتهمة تعذيب المعتقلين أثناء استجوابهم.
وتتهم “رايتس ووتش” وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بممارسة التعذيب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول بحق أشخاص متهمين بالإرهاب.
وتحدث المدير التنفيذي للمنظمة “كينث روث”، والخبيرة في قضايا الأمن القومي “لورا بيتر”، الأربعاء عن التقرير الذي أعداه، والذي يحمل عنوان “لا مزيد من الأعذار: خارطة طريق من أجل العدالة للتعذيب الممارس من قبل سي آي إيه”.
وأوضح روث أنه في حال عدم تقديم المسؤولين الـ21 إلى المحاكمة من قبل أوباما، فإن “الميراث الذي تتركه رئاسته سيكون مسموماً”، مبيناً أن التقرير يكشف أسماء مسؤولين ضالعين بشكل مباشر في عمليات التعذيب، وآخرين أقرّوا بممارسته.
وقال روث إنهم دققوا في تقريرهم بالأوامر الرسمية، التي صدرت عن المسؤولين الكبار، ومدى التزام وتجاوز المسؤولين الصغار لهذه الأوامر، بحق المعتقلين.
من جانبها، أبدت الخبيرة في مجال الأمن القومي بالمنظمة “لورا بيتر” استنكارها لوسائل التعذيب، التي قالت إن الاستخبارات المركزية الأميركية تستخدمها، مضيفة: “يجب أن يعلم الجميع وقوع انتهاكات جنسية بحق المعتقلين، وتقديم الغذاء من فتحة الشرج للمضربين عن الطعام”.
وكان تقرير صادر عن لجنة الاستخبارات في الكونغرس، صدر بتاريخ 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف قيام عناصر وكالة الاستخبارات بعمليات تعذيب، أثناء تحقيقاتهم حول مكافحة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر.
وذكر التقرير أنَّ وكالة الاستخبارات زودت البيت الأبيض والكونغرس ووزارة العدل ووسائل الإعلام والجمهور الأميركي بمعلومات خاطئة؛ لتبرر عمليات التعذيب التي تقوم بها ضد معتقليها، من خلال تلفيق معلومات تفيد القبض على إرهابيين، وإحباط عمليات إرهابية ضد أميركا، ثبت عدم صحتها عند مراجعة تقارير وكالة الاستخبارات نفسها، وأنَّ جزءاً من تلك المعلومات الخاطئة قدم للرئيس الأميركي، في محاولة لتبرير برنامج استجواب المعتقلين عن طريق التعذيب.
وعرض التقرير تفاصيل احتجاز ما يقرب من 119 شخصاً خارج الولايات المتحدة، واستخدام أساليب استجواب قسرية، وأوضح أنها بشعة ووحشية، كان من الواجب تجنبها.
والتفاصيل التي يقدمها التقرير، وإن كانت الأسماء والدول قد شطبت منها، إلا أنها تعطي صورة عن وكالة لم تتوان عن استخدام أية وسيلة.
ويعتبر معتقل غوانتانامو سلطة مطلقة بحد ذاته، كونه يقع خارج الأراضي الأميركية – جنوب شرقي كوبا – لذلك لا تنطبق عليه القوانين السارية عليها، وكانت السلطات الأميركية فتحته في عام 2002 لاحتجاز من تشتبه بتورّطهم في أعمال إرهابية.
وسبق أن وعد الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء دعايته الانتخابية بإغلاق المعتقل، وأنه سيكون على رأس القرارات التي سيتخذها بعد انتخابه رئيساً للبلاد.
