يسعى وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2015 لإزالة العقبات الأخيرة في وجه إقرار سجل أوروبي لبيانات الركاب يسمح بكشف خلفيات المسافرين في الرحلات الجوية، في إطار مكافحة الارهاب.
وقال وزير داخلية لوكسمبورغ “اتيان شنايدر” الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الممثل للدول الأعضاء “نحن اليوم بحاجة إلى أن نتفق على سجل بيانات الركاب”.
وتابع “مضت خمس سنوات تقريباً ونحن نتكلم في هذا الموضوع وبعد ما حصل في باريس هذه السنة، نحن بحاجة إلى سجل بيانات الركاب هذا وإلى منح أنفسنا كل وسائل مكافحة الارهاب”.
وتجري مفاوضات مكثفة داخل الاتحاد الاوروبي بين المجلس والبرلمان الاوروبي الذي يطلب ضمانات حول حماية المعطيات الشخصية التي يتم جمعها في إطار سجل بيانات الركاب. كما يصر البرلمان على أن تجري عمليات تبادل تلقائية للبيانات بين سجلات مختلف الدول حتى تكون هذه الأداة فعالة.
ومن النقاط التي تطرح إشكالية كبرى المدة التي يمكن خلالها تخزين البيانات التي تبلغها شركات النقل الجوي إلى الدول الأعضاء بدون “حجب” العناصر التي تسمح بالتعرف إلى المسافرين.
وتدعو فرنسا التي تأتي في طليعة الدول المطالبة بإقرار سجل بيانات الركاب بصورة سريعة، إلى اعتماد فترة زمنية لا تقل عن سنة يمكن خلالها تخزين البيانات بدون حجب عناصر منها، في حين رفض البرلمان الاوروبي في آخر موقف رسمي صدر عنه أن تتخطى هذه الفترة ستة أشهر.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الجمعة لدى وصوله إلى بروكسل “نحن اليوم بصدد التوصل إلى اتفاق بشرط أن يتحلى كل طرف بالعقلانية”.
وتابع “سأعمل إذاً مع زملاء آخرين مقتنعين بالأمر، على اقناع زملائي الأوروبيين بضرورة تنفيذ ما يدعو إليه البرلمان وما يتيح مستوى حماية مرتفعا”.
