“داعش تستعين بخبراء كيميائيين وفيزيائيين وبعلوم الكمبيوتر لخوض حرب بأسلحة الدمار الشامل على الغرب”، كان هذا ما جاء بتقريرٍ صادمٍ أصدره البرلمان الأوروبي.
وبحسب التقرير الصادر في 3 ديسمبر/ كانون الأول، أن التنظيم الإرهابي قد يخطط لمحاولة استخدام أسلحة دمار شامل محرمة دولياً لتنفيذ هجمات مستقبلية، ويضيف أن داعش بالفعل قد هربت مواد تُستخدم لإعداد أسلحة دمار شامل إلى داخل أوروبا، وفقًا لما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ويخشى خبراء من إمكانية استغلال داعش لفشل حكومات دول الاتحاد الأوروبي بشأن تبادل معلومات عن الإرهابيين المحتملين.
كانت الشرطة البريطانية قد بدأت بالفعل بإجراء تدريبات على كيفية التعامل مع أنواع مختلفة من الهجمات الإرهابية، ولكن تقرير الاتحاد الأوروبي يقول إن الحكومات عليها أن تأخذ في الاعتبار أيضًا احتمالية وقوع هجمات إرهابية بأسلحة كيميائية وبيولوجية وإشعاعية أو حتى نووية.
داعش والأسلحة غير التقليدية
التقرير الذي جاء بعنوان “داعش وأسلحة الإرهاب غير التقليدية” يحذر من أنه في الوقت الحاضر لا يفكّر المواطنون الأوروبيون جديًا في احتمال شن هجمات على أوروبا باستخدام أسلحة بيولوجية وإشعاعية أو نووية “CBRN”، وهو ما سيجعل تأثير هجوم مثل ذلك -في حال حدوثه- أكثر زعزعة للاستقرار، خاصةً في هذه الظروف.
يقول مدير “وكالة شرطة الاتحاد الأوروبي- يوروبول”، روب وينرايت، إنه “عقب الهجمات على باريس، بدأنا نتعامل مع تنظيم إرهابي عالمي شديد الخطورة ومزوّد بإمكانات وفيرة ينشط الآن في شوارع أوروبا. وهذا يمثل أكبر تهديد إرهابي تواجهه أوروبا منذ 10 سنين”.
ويقول الباحث في قسم الأمن الدولي بالمعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية تشاتام هاوسChatham House، نومي بار ياكوف، “إن هناك خطراً حقيقياً جاداً يتعلق باستخدام داعش لأسلحة غير تقليدية في أوروبا وخارجها”.
وهو ما يشير إليه أيضًا مدير مركز منع انتشار أسلحة الدمار الشامل بمنظمة حلف شمال الأطلسي NATO ، فولفجانج روديشهاوزر، حيث قال “إن تنظيم داعش قد اكتسب بالفعل خبرة معرفية وكوادر بشرية قد تسمح له باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية ونووية محرمة دولياً في هجماته الإرهابية”.
ويشير تقرير الاتحاد الأوروبي إلى أن داعش مستمرة في تجنيد مئات المقاتلين الأجانب، من بينهم متخصصون في الفيزياء، الكيمياء وعلوم الكمبيوتر، ويُعتقد أن لديهم القدرة على تصنيع الأسلحة الفتاكة من المواد الخام.
وقد نبَّه التقرير حكومات الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة الحذر من الأفراد المتطرفين الذين يعملون بأماكن حساسة أو لديهم إمكانية الوصول إليها.
الدراسة الصادمة تدّعي أنه يتم الإبلاغ عن 150 حالة إتجار في الأسلحة النووية والإشعاعية سنوياً.
والأسوأ من ذلك هو أن بعض المواد تم تهريبها إلى داخل دول الاتحاد الأوربي ولم يتم الكشف عنها بعد، وتظهر تقارير جهاز الإنتربول الشهرية بأن هناك محاولات عديدة لتهريب مواد إنتاج أسلحة الدمار الشامل إلى أوروبا.
